الأنوار الكاشفة لما في كتاب «أضواء على السنة» - ط السلفية

قاعدة طروء الاحتمال في المرفوع من وقائع الأحوال الخ وبيان محلها - ص: 292

يؤخذ عن جميعهم (١) » .

أقول: قال الإمام الشافعي «أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ممن له أن يقول في العلم» راجع ما تقدم ص٤٢

ثم قال أبو رية ص٣٣٤-٣٣٨ «أعظم كت رزى به الإسلام. قال الأستاذ الإمام محمد عبده ... » فذكر أموراً قد تقدم النظر فيها، وذكر ص٣٣٦ قول يحيى القطان «ما رأيت الصا لحين في شيء أكذب منهم في الحديث» ففسر الصالحين بالمرائين، والمعروف عند أهل الحديث أنهم أناس استغرقوا في العبادة والتقشف وغفلوا عن ضبط الحديث، فصاروا يحدثون على التوهم، كأبان بن أبي عياش ويزيد بن أبان الرقاشي وصالح المري وغيرهم

وفي آخر ص٣٣٧ «أما الأخبار الآحاد فإنما يجب الإيمان بما ورد فيها على من بلغته وصدق بصحة روايتها»

أقول: ومن لم يصدق فمدار الحكم فيه على المانع له من التصديق، فمن الموانع ما لا يمنع إلا الزائع، وراجع ص٥٦

/ وقال ص٣٣٨ «هل كله من وثقه جمهور المتقدمين يكون ثقة» ؟ وذكر في هذه الصفحة إلى ص ٣٤٤ كلمات لصاحب المنار، منها كلام في كعب الأحبار ووهب بن منبه، وقد تقدم النظر في ذلك ص٦٧-٧٠ وغيرها

ومنها في نقد المتون «ومن تعرض له منهم كالإمام أحمد والبخاري لم يوفه حقه كما تراه فيما يورده الحافظ ابن حجر في التعارض بين الروايات الصحيحة له ولغيره»

أقول من أنعم النظر في الرواة والمرويات ومساعي أئمة الحديث في الجمع والتنقيب والبحث والتخليص والتمحيص عرف كيف يثني عليهم، وأبقى الله من

---

(١) علق أبو رية على هذا قوله «من أجل ذلك لم يأخذ أبو حنيفة بما جاء من أبي هريرة وأنس بن مالك وسمرة ... » وقد تقدم إبطال هذا ص١٢٦