كتاب جامع العلوم والحكم - ت الفحل

الحديث الخامس - ص: 155

[الحديث الخامس]

عَنْ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالتْ: قَالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَحْدَثَ في أَمْرِنا هَذا ما لَيس مِنهُ فَهو رَدٌّ» رَواهُ البُخارِيُّ ومُسلِمٌ (١)، وفي رِوايةٍ لِمُسلِمٍ

: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيسَ عَلَيهِ أَمرُنا فَهو رَدٌّ».

هذا الحديث خرّجاه في " الصحيحين " (٢) من حديث (٣) القاسم بن محمد، عن عمته عائشة - رضي الله عنها -، وألفاظ الحديث مختلفة، ومعناها متقارب، وفي بعض ألفاظه: «مَنْ أحدث في ديننا ما ليس فيه فهو ردّ».

وهذا الحديث أصلٌ عظيم من أُصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال (٤) في ظاهرها كما أنّ حديث: «الأعمال بالنيَّات» ميزان للأعمال في باطِنها، فكما أنَّ (٥) كل عمل لا يُراد به وجه الله تعالى، فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كلُّ عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله، فهو مردودٌ على عامله (٦)، وكلُّ مَنْ أحدثَ في الدِّين ما لم يأذن به الله ورسوله، فليس مِنَ الدين في شيء.

---

(١) لم ترد في (ص).
(٢) صحيح البخاري ٣/ ٢٤١ (٢٦٩٧)، وصحيح مسلم ٥/ ١٣٢ (١٧١٨) (١٧)
و (١٨).
وأخرجه: أحمد ٦/ ٧٣ و ١٤٦ و ٢٤٠ و ٢٥٦ و ٢٧٠، وأبو داود (٤٦٠٦)، وابن ماجه
(١٤)، وابن أبي عاصم في " السنة " (٥٢) و (٥٣)، وأبو يعلى (٤٥٩٤)، وابن حبان (٢٦) و (٢٧)، والدارقطني ٤/ ٢٢٤ و ٢٢٥ و ٢٢٧، وأبو نعيم في " الحلية " ٣/ ١٧٣، والقضاعي في " مسند الشهاب " (٣٥٩) و (٣٦٠) و (٣٦١)، والبيهقي ١/ ١١٩، والبغوي في " شرح السنة " (١٠٣) من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة، به.
(٣) في (ص): «رواية».
(٤) في (ص): «للإسلام وللأعمال».
(٥) من قوله: «كما أن حديث … » إلى هنا سقط من (ص).
(٦) عبارة: «على عامله» سقطت من (ص).