فالساكن الأول فى المثال الأول واو «أو»، وفى المثال الثانى نون «أن»، وفى المثال الثالث تنوين «محظورا»، وفى المثال الرابع تنوين «منيب».
والساكن الثانى فى المثال الأول النون فى «انقص»، وفى المثال الثانى القاف فى «اقتلوا»، وفى المثال الثالث النون فى «انظر»، وفى المثال الرابع الدال فى «ادخلوها».
وأول الكلمة الثانية فى كل مثال من الأمثلة المذكورة همزة وصل تضم عند الابتداء، والحرف الثالث فى الكلمة الثانية من هذه الأمثلة مضموم ضما لازما.
ومثل هذه الأمثلة: قل ادعوا، وقالت اخرج، وأن احكم، وأن اغدوا، فمن اضطرّ، ولقد استهزئ، وعذاب اركض، متشابه انظروا»، ويؤخذ من هذه الأمثلة أنه لا فرق فى الكلمة الثانية بين أن تكون فعل أمر، أو تكون فعلا ماضيا.
وهذا معنى قولى:«وأولا من ساكنين فاضمما. لثالث ضمّ لزوما» أى: اضمم الساكن الأول من الساكنين لأجل الحرف الثالث المضموم ضمة لازمة.
ويؤخذ من الضابط المذكور أن الساكن الأول لا يضم إلا بشرطين:
الأول: أن يكون الساكن الثانى فى كلمة مبدوءة بهمزة وصل تضم عند الابتداء بها.
الثانى: أن يكون الحرف الثالث من هذه الكلمة مضموما ضما لازما.
ومحترز الشرط الأول أن الساكن الثانى إذا كان فى كلمة مبدوءة بهمزة وصل لا تضم فى الابتداء، فلا يضم الساكن الأول، وإن كان الحرف الثالث فى هذه الكلمة مضموما ضما لازما. نحو:«قل الرّوح من امر ربّى، إن الحكم إلّا لله، غُلِبَتِ الرُّومُ، كَذَّبَتْ عادٌ الْمُرْسَلِينَ، بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ». فهمزة الوصل فى هذه الأمثلة تفتح فى الابتداء كما هو معلوم.
ومحترز الشرط الثانى أن الحرف الثالث فى الكلمة الثانية إذا كان مضموما ضما عارضا لا يضم الساكن الأول. نحو:«إن امرؤ» فإن ضمة الراء عارضة لأنها جاءت تبعا لضم الهمزة. فلو فتحت الهمزة نحو:«إن امرأ» لفتحت الراء، ولو