٢ انظر التمييز "١٦٤٧". ٣ يتمسح العجلوي هنا في كلام النووي، مع أن كلام النووي في واد وكلامه هو في واد آخر؛ فالنووي يقرر أولًا أن ما تقرر في الشرع لا يفتقر إلى ما يراه النائم، ومن ثم فلا حاجة بنا في إثبات الشرع إلى تلك المنامات، اللهم إلا أن تحمل بشارة أو ترغب في مندوب متقرر شرعًا، أو تنفر من محظور منهى عنه شرعًا. أما أن يؤخذ تشريع منها فلا، أو يصحح بها حديث ونحوه فهذا من أبطل الباطل، وقد سبق التعليق على مسألة التلبيس بأن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقد رآه حقًا لأن الشيطان لا يتمثل به، وقلنا إن الشيطان لا يتمثل به حقيقة، ولكن لا مانع من أن يكذب ويتمثل في صورة غيره على أنه هو، ومن ثم فلا يهول الأمر بأنها رؤيا حق؛ فالغالب في مثل تلك الرؤى أنها أحلام شيطانية لأصحاب الهوى.