للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأقول: نظر بعضهم في هذا الكلام بأن إمام الحرمين نقل في المستظهري أن الشافعي -رضي الله عنه- ناظر أبا يوسف في أراضي مكة هل فتحت عنوة أم صلحًا عام حج أبي يوسف مع الرشيد.

ونقل ابن غانم في "مناقب الشافعي" رضي الله عنه: أنه اجتمع به في الرقة وفي بغداد.

وعبارة الحافظ ابن حجر تقتضي أن في القصة المذكورة موضوعًا؛ لا أنها موضوعة كما يعلم ذلك بمراجعة مؤلفه في "مناقب الشافعي".

وفي كتاب "مغيث الخلق إلى اختيار الأحق" لإمام الحرمين، أن الشافعي ناظر أبا يوسف في مدينة النبي -صلى الله عليه وسلم- في ثلاث مسائل:

في مقدار الصاع، وفي أن الأذان مثنى بالترجيع، والإقامة فرادى، وفي لزوم الموقف.

وفي تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي، وبعث أبو يوسف القاضي إلى الشافعي حين خرج من عند هارون الرشيد يقرئه السلام، ويقول له: "صنف الكتب، فإنك أولى من يصنف في هذا الزمان".

ومن الثاني قول الميموني: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ثلاثة كتب ليس لها أصل: المغازي، والملاحم، والتفاسير.

قال الخطيب في جامعه: "وهذا محمول على كتب مخصوصة في هذه المعاني الثلاثة، غير معتمد عليها لعدم عدالة ناقليها وزيادات القصاص فيها".

فأما كتب الملاحم؛ فجميعها بهذه الصفة، وليس يصح في ذكر الملاحم المرتقبة والفتن المنتظرة غير أحاديث يسيرة. وأما كتب التفاسير فمن أشهرها كتابا الكلبي ومقاتل بن سليمان.

وقد قال الإمام أحمد في تفسير الكلبي: من أوله إلى آخره كذب، قيل له فيحل النظر فيه، قال: لا، وقال أيضًا: كتاب مقاتل قريب منه. انتهى.

وذكر السيوطي أكثرها في آخر "الإتقان"، وأن منه كتبًا صحيحة، ونسخًا مغيرة بينها. فليراجع.

وأما المغازي فمن أشهرها كتب محمد بن إسحاق، وكان يأخذ عن أهل الكتاب، وقال الشافعي: كتب الواقدي كذب، وليس في المغازي أصح من مغازي موسى بن عقبة. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>