كتاب أبجد العلوم

خاتمة القسم الأول في بيان تطبيق الآراء - فصل: في الجرح والترجيح - ص: 221

نكتة: بالغ في مختصر الأصول١ صاحبه في ضوابط الجرح والترجيح ووضع كل الأول وجل الثاني في القياس الفقهي ولا يهمنا الإطالة فيه ونظر في ترجيح عامة النقليات وهو يقارب مقصدنا فالتقطت ما استحسنت منها بشريطة الإيجاز لمزيد النفع وأحلت الباقي على المراجعة إليه وأستطرد ترجيح الحدود بالوضوح والتعارف والذاتية على غيرها وبقرب الاصطلاح من اللغة أو ١ / ٤٢٢ الشرع وبرجحان طريق كسبه ونحو ذلك واختلفوا في العموم والخصوص لكثرة النفع وحصول الاتفاق وتعرض لتركب الترجيحات مثنى وثلاث وما زاد وترك تعارضها وهو أهم لكثرة الوقوع والحاجة وتعرض لبعضها صاحب التنقيح٢.

نكتة: يرجح المقنولان بالسند والمتن والخارج.

فمن الأول٣: فرط الوثاقة وهو في الحفظ فمن وافق المكتوب بلا اعتماد عليه فهو أحسن وفي الفهم ومنه المهارة في اللغة وغوص الفكر وتنبه القرائن وعدم التلقن وفي الورع والصدق وفي التلقي عن السماع والقرب وتوجه القلب والمباشرة ومنه الاتصال فالمسند على المرسل والمرسل من لا يروي إلا عن عدل على غيره وقلة الوسائط وصراحة الرفع والسماع على مجرد اللقاء ومنه العدد فالمتواتر على المشهور وهو على الآحاد وكثرة الرواة على قلتها.

ومن الثاني٤: الترتيب بين المحكم والمفسر إلى الآخر والعبارة على الإشارة إلى الآخر والمحرم على المبيح والإثبات على النفي والمجاز على الاشتراك والتأسيس على التأكيد والمفيد على الحشو والإطلاق على التقييد والعموم على التخصيص والإبقاء على النسخ والمفصل على المجمل ومعلوم التاريخ على غيره والإجماع الصريح على السكوتي ونحوها.

ومن الثالث٥: التوابع والشواهد ومعاضدة دليل آخر وتفسير راو فاهم للقرائن عارف للمقاصد وموافقة عمل الراوي وكثرة المزكين وجودتهم وصيغها ونحو ذلك.

نكتة: يقدم القياس على مثله بالأصل لكونه قطعيا أو أقوى ظنا ثابت٦ الحكم متفقا عليه وبالعلة لذلك ولكونه ثبوتية٧ حقيقية ظاهرة المناسبة والتأثير منضبطة مطردة منعكسة ضرورية لا تحسينية أو تكميلية فقط وعامة للمكلفين وبالفرع للمشاركة في عين الحكم والعلة مع الأصل وبقطعية وجود العلة فيه وشمولها له ولزومها له وعلى المنقول إن كان أضعف منه لضعف السند أو بعد المعنى ونحوه وبعض هذه الوجوه مختلف فيها والله أعلم بالصواب.

---

١ المشهور من كتب الأصول أصول البزدوي ومؤلفاته هو فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي الحنفي المتوفى سنة ٤٨٢هـ. ولم نهتد إلى صاحب الأصول الذي ذكره المؤلف.
٢ هو تنقيح الأصول لصدر الشريعة عبيد الله مسعود المحبوبي البخاري الحنفي المتوفى سنة ٧٤٧هـ = ١٣٤٥م.
٣ فوقها بين السطرين: "السند".
٤ فوقها بين السطرين: "أي المتن".
٥ فوقها بين السطرين: "أي الخارج".
٦ فوقها بين السطرين: "أي التزكية".
٧ فوقها بين السطرين: "أي آخر".