كتاب منزلة الزكاة في الإسلام

المبحث السابع: مسائل مهمة في الزكاة - المسألة الرابعة: الزكاة كالدين في التركة - ص: 63

قبل أن تحج أفأحج عنها؟ قال: ((نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دينٌ أكنتِ قاضيته؟)) قالت: نعم. قال: ((اقضوا الله، فالله أحقُّ بالوفاء)) (١). وفي لفظ: ((فاقضوا الله الذي له, فإن الله أحق بالوفاء)) (٢). وفي رواية: أن رجلاً قال: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت فقال: ((فاقضوا الله فهو أحق بالقضاء)) (٣).

وإذا وجبت الزكاة على الميت وعليه دين برهن وضاق المال قُدِّم الدين برهن، فإن كان عليه دين بدون رهن وضاق المال قسم المال بالحصص بين دين الله ودين الآدمي على القول الراجح (٤)، والله - سبحانه وتعالى - أعلم (٥).

---

(١) البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب الحج والنذر عن الميت، برقم ١٨٥٢.
(٢) البخاري، كتاب الاعتصام، باب من شبَّه أصلاً معلوماً بأصل مبين قد بين الله حكمها؛ ليفهم السائل برقم ٧٣١٥.
(٣) البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر، برقم ٦٦٩٩.
(٤) اختلف العلماء رحمهم الله فيمن مات وعليه زكاة على أقوال:
القول الأول: إن الزكاة تؤخذ من تركته ولا تسقط بموته، وهو قول عطاء، والحسن، والزهري، وقتادة، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور، وابن المنذر، وهذا هو الراجح إن شاءالله تعالى.
والقول الثاني: تؤخذ من الثلث مقدماً على الوصايا ولا يجاوز الثلث، قاله الأوزاعي والليث.
والقول الثالث: لا تخرج الزكاة إلا أن يوصي بها الميت، فتكون كسائر الوصايا تعتبرمن الثلث ويزاحم بها أصحاب الوصايا؛ لأنها عبادة من شرطها النية، قال بهذا القول: ابن سيرين، والشعبي، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان، والبستي، والثوري، وأصحاب الرأي. والقول الراجح الأول.
انظر المغني، ٤/ ١٤٥، والمقنع مع الشرح الكبير، ٦/ ٣٨٤، والروض المربع، ٣/ ١٨٤، والسلسبيل، ١/ ٢٥٤.
(٥) واختلف العلماء رحمهم الله الذين قالوا: إن الزكاة لا تسقط عن الميت في مسألة اجتماع الدين والزكاة أيهما يقدم إذا ضاق المال.
فقيل: يقدم دين الآدمي، لأنه مبني على المشاحة؛ ولأن الآدمي محتاج إلى ماله في الدنيا أما الله تعالى فهو غني عنه.
وقيل: يقدم حق الله؛ لأنه أحق بالقضاء والوفاء كما في الحديث.
وقيل: يتحاصان؛ فإن كان عليه دين مائة (١٠٠ وزكاة (١٠٠ وتركته (١٠٠ فدين الآدمي (٥٠، والزكاة (٥٠ وهذا هو الراجح. [الشرح الممتع، ٦/ ٤٩ - ٥٠، والمغني ٤/ ١٤٦].