كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

كتاب البيوع - "حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم" في السلم والربا وبيع النخل إذا أبرت واختلاف المتبايعين والخيار - ص: 83

منسوخ بقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع أو يترادان» «١» .

وفي المدونة: «إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم المبتاع بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء حلف وترك» «٢» . وقال أشهب: وليس العمل على الحديث الذي جاء: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» . ويروى- والله أعلم- أنه منسوخ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون عند شروطهم» «٣» .

ولقوله عليه السلام: «إذا اختلف البيعان استحلف البائع» «٤» . رواه مالك مرسلا، وهو في الدلائل مسند عن يحيى بن سعيد القطان، عن ابن عجلان، عن عون بن عبد الله، عن ابن مسعود، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.

وعن سفيان الثوري، عن معن بن عبد الرحمن، عن القاسم بن أبي بكر الصديق، عن ابن مسعود، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء التمر بالرطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أينقص الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعم. فنهى عن ذلك «٥» .

وقال أبو عمرو الأشبيلي وغيره: في هذا الحديث من الفقه: أن ترد الصناعات إلى أهلها لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم قد علم أن الرطب ينقص إذا يبس فرد ذلك إلى أهل المعرفة.

---

(١) رواه أحمد في المسند (١/ ٤٦٦) و (٤٤٤٤ و ٤٤٤٥) ، وابن أبي شيبة (٦/ ٢٢٧) ، والبيهقي في السنن (٥/ ٣٣٢) ، والترمذي (١٢٧٠) ، والشافعي في السنن (٥/ ٣٣٢) وقال: هذا حديث منقطع لا أعلم أحدا وصله عن ابن مسعود. وقد جاء من غير وجه- وقال الترمذي: هذا حديث مرسل عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود.
(٢) رواه النسائي في المجتبى (٧/ ٣٠٣) . وذكره الزيلعي في نصب الراية (٤/ ١٠٦) وإسناده حسن.
(٣) رواه الحاكم في المستدرك (٢/ ٤٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصححه الحاكم. وقال الذهبي في التلخيص: كثير بن زيد ضعفه النسائي، ومشاه غيره وله شاهد. وأبو داود و (٣٥٩٤) ورواه الحاكم في المستدرك (٢/ ٤٩) من حديث عائشة رضي الله عنها وصححه. وقال في التلخيص: إسناده واه. ورواه ابن ماجه (٢٣٥٣) من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه. وفي إسناده ضعف. وفي الباب عن رافع بن خديج رواه الطبراني، وابن عدي. ومن حديث ابن عمر رواه العقيلي في الضعفاء ص (٣٧٥) . وجملة القول إن الحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي إلى درجة الحسن لغيره.
(٤) رواه الدارقطني في السنن (٣/ ١٨) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وفي إسناده عبد الملك ابن عبيدة- قال الحافظ في التقريب: مجهول الحال. أقول: وفي الإسناد ابن لعبد الله لم يسم فهو مجهول.
(٥) رواه مالك في الموطأ (٢/ ٦٢٤) ، والترمذي (١٢٣٥) ، والنسائي (٧/ ٢٦٩) ، وابن ماجه (٢٣٦٤) وقال الترمذي: حديث حسن. وصححه ابن حبان. وابن خزيمة والحاكم (٢/ ٣٨ و ٣٩) وله شاهد مرسل جيد عند البيهقي في السنن (٥/ ٢٩٥) من حديث عبد الله بن أبي سلمة رضي الله عنه.