للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النصارى في مصر، مما أدى إلى احتدام الجدل، والنزاع الديني بين كنيستي الإسكندرية والقسطنطينية، وقد بلغ أقصاه في منتصف القرن الخامس الميلادي حينما اختلفت الكنيستان حول طبيعة المسيح، فاعتقدت الكنيسة المصرية بأن للمسيح طبيعة إلهية واحدة -مونوفيزيت- وتبنت كنيسة القسطنطينية القول بثنائية الطبيعة المحددة في مجمع حلقدونية، ورأت أن في المسيح طبيعة بشرية وطبيعة إلهية، وهو المذهب الرسمي للإمبراطور البيزنطي، وقد عقد الإمبراطور مرقيان "٤٥٠-٤٥٧م" مجمعًا دينيًا في خلقدونية في عام ٤٥١م من أجل وضع حد لهذا النزاع، تقرر فيه تحديد العقيدة الدينية المتعلقة بطبيعتي المسيح، وأنكر المجتمعون نحلة المونوفيزيتيين، وكفروا من قال بأن للمسيح طبيعة واحدة، وعدوهم خارجين على الدين الصحيح، كما تقرر حرمان ديسقوروس بطريرك الإسكندرية من الكنيسة١.

والواضح أن ما أحرزته كنيسة القسطنطينية من انتصار على كنيسة الإسكندرية، إنما يدل على أن دعوى الكنيسة الأولى بأن لها الصدارة بين الكنائس الشرقية، ومساواتها بالكنيسة الغربية في رومة، قد أضحى واقعًا، واتخذت القضية في مصر شكلًا قوميًا، إذ لم يقبل ديسقوروس، ولا نصارى مصر ما أقره مجمع خلقدونية، وأطلقوا على أنفسهم اسم الأرثوذكس أي أتباع الديانة الصحيحة, عرفت الكنيسة النصرانية في مصر منذ ذلك الوقت باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وباسم الكنيسة اليعقوبية نسبة إلى يعقوب البرادعي أسقف الرها المونوفيزيتي الذي زار مصر في النصف الثاني من القرن السادس الميلادي، ونظم كنيستها، أما أتباع كنيسة القسطنطينية، فقد عرفوا بعد الفتوح الإسلامية باسم الملكانيين لأتباعهم مذهب الإمبراطور٢.

أضحى هذا النزاع بين الكنيستين مشكلة أقلقت المسئولين البيزنطيين، إذ إن المونوفيزيتية ليست إلا تعبيرًا عما كان بمصر، وبلاد الشام من ميول انفصالية، وكانت الأداة التي اتخذها النصارى في هذه الجهات لمناهضة الحكم البيزنطي٣، فألغت كنيسة الإسكندرية استخدام اللغة اليونانية في طقوسها، وشعائرها واستخدمت بدلًا منها اللغة المصرية القبطية.

وما حدث من القلاقل الدينية في الإسكندرية، وبيت المقدس وأنطاكية، وتعرض


١ العريني: الدولة البيزنطية ص٥٢، ٥٣، الأنبا بيشوي: مجمعا أفسس وخلقيدونية ص٢١١-٢١٣، مقال في كتاب: المسيحية عبر تاريخها في المشرق، Ostrogorsky; p٥٥. Vasiliev: p ١٠٥ وانظر نص المذهب عند أسد رستم في كتابه: الروم ج١ ص١٢٧، ١٢٨.
٢.Munier: p ٤٥
٣.Munier: p ٤٥

<<  <   >  >>