كتاب فقه النوازل

المواضعة في الاصطلاح على خلاف الشريعة وأفصح اللغى - المبحث الثالث عشر في أن تغيير مصطلحات الشريعة من ضراوة المخالفين لها - ج: 1 - ص: 156

بيان وأحسن تفسير، ومَنْ رام إدراك الهدى ودين الحق من غير مِشْكَاتها فهو

عليه عسير غير يسير ".

ثم في مقابلة هؤلاء طائفة أخرى تسعى لتبديل الأحكام والحقائق

الشرعية بجب الحقائق الفاسدة وتبريرها بالأسماء الشرعية ليسارع

المسلمون إلى تقبلها، والوقوع في شركها كتسمية الربا (قرضاً) ، وتسميته

(ضماناً) وتسميته (فائدة) ونحو ذلك.

وهؤلاء لهم سلف في الماضين وقد حذر منهم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكشف سوء

فعلتهم بقوله عليه الصلاة والسلام " يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها

بغير اسمها ".

وفي بسط هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في: " إعلام الموقعين

٣ / ١٢٧ - ١٣٠ ".

" وما مَثَلُ من وقف مع الظواهر والألفاظ ولم يُرَاعِ المقاصدَ والمعاني

إلا كَمثَل رجل قيل له: لا تسلم على صاحب بِدْعةٍ، فَقبَّل يده ورجله ولم

يسلم عليه، أو قيل له: اذهب فاملأ هذه الجرةَ، فذهب فملأها ثم تركها

على الحوض وقال: لم تقل ايتني بها، وكمن قال لوكيله: بع هذه السلعة،

فباعها بدرهم وهي تساوي مائة، ويلزم منْ وقف مع الظواهر أن يصحح

هذا البيع ويلزم به الموكل، وإن نظر إلى المقاصد تناقض حيث ألقاها في

غير موضع، وكمن أعطاه رجل ثوباً فقال: والله لا ألبسه لما [له] فيه من

المنة، فباعه وأعطاه ثمنه فقبله، وكمن قال: والله لا أشرب هذا الشراب،

فجعله عقيداً أو ثَرَدَ فيه خبزاً وأكله، ويلزم منْ وقف مع الظواهر والألفاظ

أن لا يحد مَنْ فعل ذلك بالخمر، وقد أشار النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى أن من الأمة

مَنْ يتناول المحرم ويسميه بغير اسمه فقال: " ليشربَنَّ ناسٌ من أمتي الخمر