كتاب فقه النوازل

حق التأليف تاريخا وحكما - المبحث الرابع التعريف بعنوان هذه النازلة - ج: 2 - ص: 153

باسم: الإنتاج العلمي.

٨- حقوق الإنتاج العلمي:

وقد يكون أكثر وضوحاً، وأوسع شمولاً لجمع أي إنتاج مصدره العلم

النظري أو العملي مع غض النظر عن مستوى هذا الإنتاج في: الإبداع،

والابتكار، وفي إعمال الذهن، وفي أغراض التأليف الثمانية، ولأننا وإن كنا

في عصر تفجر المعلومات فنحن كذلك في عصر المحاكاة وغياب التقوى

من كثير من القلوب.

فهذا طالب يستغل جهل أستاذه في جامعة أوروبية باللغة العربية

فيستل واحداً من المؤلفات العربية ويترجمه أطروحة من تأليفه وصنعه

ويستحق على ذلك لقب (دكتور) .

وعكسه فمن عبث المستشرقين الناطقين بالعربية أن يختار واحداً من

كتب المسلمين ويترجمه إلى لغة أخرى وينسبه لنفسه محرفاً ومشوهاً

لمعلوماته.

ومع هذا يظهر الكل مطبوعاتهم بأن (حقوق الطبع محفوظة

للمؤلف) (أيكذب ويقابل) ؟ فأي حرمة لك يا هذا؟؟ .

فهذا لا نسميه إبداعاً ولا ابتكاراً ولا إنتاجاً علمياً، لكنه إنتاج علمي

مقنع بدعوى كاذبة فالإضافة الوهمية والإنتاج العلمي يعاد إلى نصابه بنسبته

إلى مؤلفه أصلاً. ويكون هذا الاحتفاظ بعد نذير عذاب لمدعيه. فصارت

التسمية إذا بحق (الإنتاج العلمي) فيها شمول لجميع الحقوق.

على أنني بعد هذا، وبعد أن تحررت مالية التأليف، ولكف إبعاد

الأذهان عن مدارك الأحكام تبينت لي تسمية سهلة ميسورة المدرك وهي