كتاب فقه النوازل

المسألة الأولى: في حكم إثباته بالحساب - المبحث السابع في ظنية الحساب - ج: 2 - ص: 218

بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا} الآية.

٤- ودليل آخر في ساحة المعاصرة وهو: التضارب الحاصل بالنتائج

والتقاويم المنتشرة بحساب المعاصرين، فإنها متفاوتة مختلفة في إثبات

أوائل الشهور وما زال اختلافها قائماً في الولاية الواحدة ومن ولاية إلى

أخرى. فهذا دليل على دفع يقينيته أو ظنيته الغالبة.

٥- أن الطب مثلاً في العصر الراهن بلغ من الدقة والترقي ما هو

مشاهد لعموم الناس، ومع هذا فيقع لذوي البصارة فيه ومن دونهم من

الخطأ والغلط ما يكون ضحيته نفس معصومة أو منفعة أو عضو محترم،

هذا مع أن لوازمه مدركة بالحواس العاملة فيه من سمع وبصر ولمس ...

فكيف بحال الحساب الفلكي الذي ما زال عملة نادرة ولم تكن نتيجة

فاشية باليقين، ولوازمه غير محسوسة.؟ إذاً فكيف يسوغ التحول من

المقطوع بدلالته بحكم الشرع إلى المظنون ومن المتيقن إلى المشكوك في

نتيجته.

٦- الحساب الفلكي المعاصر قائم على الرصد بالمراصد الصناعية

الحديثة والمرصد كغيره من الآلات التي يؤثر على صلاحيته، نتائجها: أي

خلل فني فيها قد لا يشعر به الراصد. هذا فيه ظنية من حيث الآلة. ورحم

الله الشيخ أحمد شاكر إذ تحوط في بحثه من حيث الراصد فنص على

الوثاقة. والله أعلم.