كتاب فقه النوازل

المطلب الثالث في أدلة المنع من الإلزام مع بيان المضار المترتبة على القول بالإلزام - الفصل الأول في أدلة المنع من الإلزام - ج: 1 - ص: 75

أقوال المتأخرين على أقوال الصحابة رضي الله عنهم، وألزم بها (١) .

لا يدري ما عذره غداً عند الله إذا سَوَّى بين أقوال أولئك وفتاويهم

وأقوال هؤلاء وفتاويهم، فكيف إذا رجحها عليها؟

فكيف إذا عيَّن الأخذ بها حكماً وإفتاء، وضع الأخذ بقول الصحابة،

واستجاز عقوبة من خالف المتأخرين لها، وشهد عليه بالبدعة والضلالة

ومخالفة أهل العلم وأنه يكيد الإسلام؟

تالله لقد أخذ بالمثل المشهور: " رمتني بدائها وانْسَلَّت " وسمى ورثة

الرسول باسمه هو، وكساهم أثوابه، ورماهم بدائه، وكثير من هؤلاء يصرخ

ويصيح ويقول ويعلن: أنه يجب على الأمة كلهم الأخذ بقول من قلدناه

ديننا، ولا يجوز الأخذ بقول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من

الصحابة.

هذا كلامٌ من أَخَذَ به وتقلَّده ولاه الله ما تولَّى. ويجزيه عليه يوم القيامة

الجزاء الأوفى. والذي ندين الله به ضد هذا القول والرد عليه ... ) (٢) .

عاشراً: لا خلاف في أنه لا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن

يحكم بمذهب معين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى (٣) :

(فصل: ولا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه

وهذا مذهب الشافعي ولا أعلم فيه خلافاً لأن الله تعالى قال: {فَاحْكُمْ

---

(١) إعلام الموقعين ٤ / ١١٨ - ١١٩.
(٢) وانظر أيضاً إعلام الموقعين ٢ / ٣٦٣.
(٣) المغني ٩ / ١٠٦.