حاشية كتاب التوحيد

باب ما جاء في الرياء - ص: 265

وعن أبي هريرة مرفوعا: " قال الله تعالى: أنا أغني الشركاء عن الشرك (١) ، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه " ١. رواه مسلم (٢) .

ــ

= الأبصار: {فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً} ٢ وهو ما كان موافقا لشرع الله، مقصودا به وجهه،: {وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً} أن لا يرائي بعمله، بل لا بد أن يريد به وجه الله وحده لا شريك له، وهذان ركنا العمل المتقبل، أن يكون خالصا لله، وأن يكون صوابا على شريعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: أي كما أنه إله واحد لا إله إلا هو، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له، فكما تفرد بالإلهية يجب أن يتفرد بالعبودية، فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء، المقيد بالسنة. و (أحدا) نكرة في سياق النهي فتعم، والآية دليل على أن أصل الدين الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وتضمنت النهي عن الشرك كله قليله وكثيره صغيره وكبيره.

(١) أي أنا أغنى عن المشاركة، وذلك أنه لما كان المرائي قاصدا بعمله الله وغيره، كان قد جعل لله شريكا، فإذا كان كذلك فالله هو الغني على الإطلاق، وجميع الخلق فقراء إليه بكل اعتبار، فلا يليق بكرمه وغناه التام أن يقبل العمل الذي جعل له فيه شريك؛ فإن كماله وكرمه وغناه يوجب أن لا يقبل ذلك، وأخرج أحمد وغيره من حديث شداد بن أوس: " من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك، وإن الله يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي، فمن أشرك بي شيئا فإن جدة عمله وقليله وغيره لشريكه الذي أشرك به، أنا عنه غني " ٣.

(٢) أي من قصد بعمله غيري من المخلوقين تركته وشركه، وفي بعض الأصول وشريكه، وبعضها وشركته. ولابن ماجه: " فأنا منه بريء، وهو للذي أشرك " ٤ أي =

---

١ مسلم: الزهد والرقائق (٢٩٨٥) , وابن ماجه: الزهد (٤٢٠٢) , وأحمد (٢/٣٠١ ,٢/٤٣٥) .
٢ سورة الكهف آية: ١١٠.
٣ أحمد (٤/١٢٥) .
٤ ابن ماجه: الزهد (٤٢٠٢) , وأحمد (٢/٣٠١ ,٢/٤٣٥) .