كتاب نصب الراية

كتاب الصلاة - فصل في القراءة - ج: 2 - ص: 15

"يَعْنِي: وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا"؟ فَقَالَ مُسْلِمٌ: هُوَ عِنْدِي صَحِيحٌ، فَقَالَ: لِمَ لَمْ تَضَعْهُ هَهنا؟ فَقَالَ: لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ عندي صحيح وضعته هَهنا، إنما وضعت هَهنا مَا اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ، انْتَهَى كَلَام مُسْلِمٍ. وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي "سُنَنِهِ فِي بَابِ التَّشَهُّدِ ١" عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي غَلَّابٍ عَنْ حِطَّانَ بن عبد الله الراقشي بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَزَادَ: وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا، لَيْسَ بِشَيْءٍ، انْتَهَى. وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي "سُنَنِهِ" بِسَنَدِ أَبِي دَاوُد، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ ذِكْرِ أَحَدِكُمْ التَّشَهُّدُ"، انْتَهَى. وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ فِي "مُسْنَدِهِ" كَذَلِكَ، وَقَالَ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِيهِ: وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا، إلَّا سُلَيْمَانَ التَّيْمِيَّ، إلَّا مَا حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَطِيعِيُّ ثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حطان بن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا، انْتَهَى. وَبِهَذَا السَّنَدِ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي "الْكَامِلِ ٢" عَنْ سَالِمِ بْنِ نُوحٍ الْعَطَّارِ

---

١ ص ١٤٧، وابن ماجه في "باب إذا قرأ الإِمام فأنصتوا" ص ٦١، وأحمد: ص ٤١٥ ج ٤.
٢قلت: وبهذا السند رواه الدارقطني: ص ١٢٥: عن عمر بن عامر. وسعيد، كلاهما عن قتادة.
قال شيخ الإسلام السيد محمد أنور، نوّر الله مرقده، في "فصل الخطاب" ص ٢٧، وتابعه "أي سليمان التيمي" على هذه الزيادة: عمر بن عامر، وهو من رجال مسلم، وسعيد بن أبي عروبة، عند الدارقطني. وغيره من طريق سالم ابن نوح العطار، وهو من رجال مسلم، وتابعه "أي سليمان أبو عبيدة" عنه، عند أبي عوانة في "صحيحه" وهو: مجاعة بن الزبير، أبو الزبير العتكي الأزدي، كما في "الأنساب" من الجند نيسابوري، وقال: مستقيم الحديث عن الثقات، وكذا قال هناك في "عبد الله بن رشيد" الراوي عنه: ولا يؤثر ما في "اللسان" في مجاعة، عن بعض المتأخرين، وهو الواقع في إسناد حديث في "ترجمة أبان المحاربي من الإصابة" لا كما خاله الحافظ هناك، فراجع، ومتابعة أبي عبيدة هذه نقلها في "حاشية آثار السنن" ص ٨٥ ج ١، وكذا لا يؤثر ما في "اللسان" عن السري ابن سهل في عبد الله بن رشيد، وهو في "ذيل اللآلي" ص ٢٥، وقد ترجم في "اللسان" لعبد الله بن رشيد أيضاً، وتابع جريراً عن سليمان، معتمر بن سليمان، عند أبي داود: ص ١٢٧، وسفيان الثوري، ذكره الدارقطني: ص ١٢٥، ولم يفصح بإعلال الحديث في "سننه" ولو كان أفصح، كان ماذا؟ فقد صحح حديث الانصات: أحمد ابن حنبل. وإسحاق. وصاحبه أبو بكر الأثرم، ثم مسلم: ص ١٧٤، ثم النسائي: ص ١٤٦ من حيث إخراجه إياه في "مجتباه"، ثم ابن جرير في "تفسيره" ص ١١٢، ثم أبو عمرو بن حزم، ثم المنذري، ثم ابن تيمية. وابن كثير في "تفسيره"، ثم الحافظ في "الفتح" ص ٢٠١ ج ٢، وآخرون، وجمهور المالكية. والحنابلة، اهـ. قلت: تصحيح أحمد. وابن إسحاق ذكره ابن تيمية في "تنوع العبادات" ص ٨٦، وصححه ابن كثير. وابن جرير في "تفسيرهما في آخر سورة الأعراف"، وابن حزم في "المحلى" ص ٢١٠ ج ٣، وتصحيح المنذري ذكره صاحب "عون المعبود" في: ص ٢٣٥ ج ١، قلت: ثم أبو زرعة على مافي "مقدمة الفتح" ص ٣٤٥، والقسطلاني: ص ١٨، قال مكي بن عبد الله: سمعت مسلماً يقول: عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي، فكل ما أشار أن له علة، تركته. ونحوه في "الخطبة" ص ٩٨، وفي "توجيه النظر" ص ٢٤٠، قال بعضهم: أراد مسلم: بالإجماع، في قوله: ما أجمعوا عليه، إجماع أربعة أئمة، الحديث. أحمد بن حنبل. وابن معين. وعثمان ابن أبي شيبة. وسعيد بن منصور الخراساني.