كتاب الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي

الباب الثالث: التجديد في الفكر الإسلامي - الإسلام دين ... لا دولة - ص: 218

قصد بها أن تكون شرعا دينيا خالصا لله تعالى، ولم يقصد بها مصلحة البشر المدنية.

والفرق بين المصلحتين شيء لم يستطع الكتاب، بعد ذلك أن يوضحه.

ففي هذا النص جميعه نرى:

-إنكارا كليا لوجود نظم سياسية في الإسلام.

- ثم نرى بعد ذلك اعترافا بوجودها ولكن مع ضالة كميتها.

- ثم نرى ثانية حملا لها على أنها لله وليست للدنيا!

ويأتي النص التالي، وهو ما يمثل "النمط الثاني" ... نرى حملا لهذه النظم السياسية من جديد على أنها "للدنيا" ... وليست لله.

يقول:

"الخلافة" ليست في شيء من الخطط الدينية! كلا، ولا "القضاء" ولا غيرها من وظائف الحكم ومراكز الدولة، وإنما تلك خطط سياسية صرفة، لا شأن للدين بها! فهو لم يعرفها ولم ينكرها، ولا أمر بها ولا نهى عنها، وإنما تركها لنا لنرجع فيها إلى أحكام العقل وتجارب الأمم وقواعد السياسة، كما أن تدبير الجيوش الإسلامية، وعمارة المدن والثغور، ونظم الدواوين لا شأن للدين بها"١.

وبهذا النص مع سابقه.. يوضح كتاب "الإسلام وأصول الحكم" المعنى الآتي:

- ما جاء في الإسلام لا يتصل بالسياسة.

- وما كان فيه من سياسة لا يتصل بالدين.

فهو ليس فيه "سياسة" ... وفيه "سياسة" في الوقت نفسه!! وإذن أي شيء هو الإسلام؟؟

ليس "سياسة" ... وليس "دينا".

---

١ المصدر السابق ص١٠٣.