كتاب شرح الكوكب المنير = شرح مختصر التحرير

المجلد الثالث - باب النهي - ج: 3 - ص: 92

"أَوْ وَصْفِهِ" كَالنَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْكَافِرِ لِلْمُسْلِمَةِ١ وَعَنْ بَيْعِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ مِنْ كَافِرٍ٢.فَإِنَّ النَّهْيَ عَنْ ذَلِكَ "يَقْتَضِي فَسَادَهُ شَرْعًا" عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ٣.

فَإِنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُ مِنْهُ إثْبَاتُ الْقِيَامِ وَالاسْتِيلاءِ وَالسَّبِيلِ لِلْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ، فَيَبْطُلُ هَذَا الْوَصْفُ. اللاَّزِمُ٤ لَهُ.

وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ: أَنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي صِحَّةَ الشَّيْءِ وَفَسَادَ وَصْفِهِ. فَالْمُحَرَّمُ عِنْدَهُمْ وُقُوعُ الصَّوْمِ فِي الْعِيدِ لا الْوَاقِعُ. فَالْفِعْلُ حَسَنٌ٥؛.لا أَنَّهُ٦ صَوْمٌ قَبِيحٌ لِوُقُوعِهِ فِي الْعِيدِ. فَهُوَ عِنْدَهُمْ طَاعَةٌ يَصِحُّ النَّذْرُ بِهِ٧، وَوَصْفُ قُبْحِهِ لازِمٌ لِلْفِعْلِ لا لِلاسْمِ، وَلا يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ٨.

---

١ ورد النهي عن نكاح الكافر للمسلة في قوله تعالى: {وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ} البقرة/٢٢١
٢ انظر: المغني ٤/١٩٩.
٣ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٩٨، جمع الجوامع ١/٣٩٤، الفروق ٢/٨٢، المنخول ص٢٠٥، العدة ٢/٤٤١، الروضة ٢/٢١٧، المسودة ص٨٢، ٨٣، مختصر الطوفي ص٩٦، التمهيد ص٨١، مباحث الكتاب والسنة ١٣١، ١٣٣.
٤ في ش ز: الملازم.
٥ في ع: عندهم حسن.
٦ في ز ع ض ب: لأنه.
٧ قال النووي رحمه الله: "وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك، ولو نذر صومهما متعمداً لعينها، قال الشافعي والجمهور: لا ينعقد نذره، ولا يلزمه قضاؤهما، وقال أبو حنيفة: ينعقد ويلزم قضاؤهما، قال: فإن صامهما أجزأه، وخالف الناس كلهم في ذلك" شرح النووي على مسلم ٨/١٥".
وقال التمرتاشي والحصكفي: "ولو نذر صوم الأيام المنهية، أو صوم هذه السنة صح مطلقاً على المختار، وفرقوا بين النذر والشروع فيها بأن نفس الشروع معصية، ونفس النذر طاعة فصح، ولكنه أفطر الأيام المنهية، وجوباً تحامياً عن المعصية وقضاها إسقاطاً للواجب، وإن صامهما خرج عن العهدة مع الحرمة" "حاشية ابن عابدين ٤/٤٣٣".
٨ قال الآمدي: "وهو اختيار المحققين من أصحابنا كالقفال وإمام الحرمين والغزالي وكثير من الحنفية، وبه قال جماعة من المعتزلة ... وكثير من مشايخهم" "الإحكام للآمدي ٢/١٨٨".
انظر: هذا الرأي وأدلته في "فواتح الرحموت ١/٣٩٨، أصول السرخسي ١/٨١، ٨٥، كشف الأسرار ١/٢٥٨ وما بعدها، التوضيح على التنقيح ٢/٢٢٣، ٢٢٧، فتح الغفار ١/٧٨، تيسير التحرير ١/٣٧٧ وما بعدها، ٣٨٢ وما بعدها، المعتمد ١/١٨٤، ١٨٨وما بعدها، تحقيق المراد ص٩١، ١٤٩ وما بعدها، المستصفى ٢/٢٥، مختصر ابن الحاجب ٢/٩٧، ٩٨، نهاية السول ٢/٦٤، جمع الجوامع ١/٣٩٦، الفروق ٢/٨٣، الروضة ٢/٢١٧، المسودة ص٨٣، مختصر الطوفي ص٩٦، البرهان للجويني ١/٢٩٢، تفسير النصوص٢/٣٩٠، مباحث الكتاب والسنة ص١٣٥، ١٣٦، العدة ٢/٤٤٢، المحصول? ١ ق٢/٥٠٠"