للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَكَذَا قَوْلُك مُسْتَفْهِمًا مَنْ جَاءَك؟ عَامٌّ؛ لأَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِلْعُمُومِ اتِّفَاقًا. وَلَيْسَ بِحَقِيقَةٍ فِي الْخُصُوصِ. لِحُسْنِ جَوَابِهِ بِجُمْلَةِ الْعُقَلاءِ وَلِتَفْرِيقِ أَهْلِ اللُّغَةِ بَيْنَ لَفْظِ الْعُمُومِ وَلَفْظِ الْخُصُوصِ.

وَأَيْضًا كُلُّ النَّاسِ عُلَمَاءُ، يُكَذِّبُهُ كُلُّهُمْ لَيْسُوا عُلَمَاءَ١.

"وَمَدْلُولُهُ" أَيْ الْعُمُومِ كُلِّيَّةً "أَيْ مَحْكُومٌ فِيهِ" عَلَى "كُلِّ فَرْدٍ" فَرْدٍ٢ بِحَيْثُ لا يَبْقَى فَرْدٌ "مُطَابِقَةً"٣ أَيْ دَلالَةً مُطَابِقَةً "إثْبَاتًا وَسَلْبًا٤".

فَقَوْله تَعَالَى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} "٥ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ: اُقْتُلْ زَيْدًا الْمُشْرِكَ وَعَمْرًا٦ الْمُشْرِكَ وَبَكْرًا الْمُشْرِكَ إلَى آخِرِهِ، وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِنَا: كُلُّ رَجُلٍ يُشْبِعُهُ رَغِيفَانِ. أَيْ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى انْفِرَادِهِ٧.


١ انظر مزيداً من أدلة القول الأول، والرد على الاعتراضات والشبه عليه في "الروضة ٢/٢٢٤ وما بعدها، مختصر الطوفي ص٩٩ وما بعدها، العدة ٢/٤٩٠ وما بعدها، العضد على ابن الحاجب ٢/١٠٢ وما بعدها، التبصرة ص١٠٦، نهاية السول ٢/٨٢، المعتمد ١/٢٠٩ وما بعدها، المستصفى ٢/٣٨ وما بعدها، ٤٨ وما بعدها، اللمع ص١٦، الإحكام للآمدي ٢/٢٠١ وما بعدها، المحصول? ١ ق٢/٥٢٥ وما بعدها، ٥٧١ وما بعدها، شرح تنقيح الفصول ص١٩، كشف الأسرار ١/٣٠١، فواتح الرحموت ١/٢٦١ وما بعدها، تيسير التحرير ١/١٩٧، إرشاد الفحول ص١١٥، تفسير النصوص ٢/٢٤ وما بعدها، مباحث الكتاب والسنة ص١٤٩".
٢ ساقطة من ض ب.
٣ قال البناني: "مطابقة صفة لمصدر محذوف والتقدير دال عليه دلالة مطابقة، ويحتمل حالتيه من كل فرد، أي حال كون كل فردٍ مطابقة أي ذا مطابقة ... إلا أن مجيء المصدر حالاً وإن كثر غير مقيس" "البناني على جمع الجوامع ١/٤٠٥".
٤ انظر: جمع الجوامع ١/٤٠٥، مختصر البعلي ص١٠٦، شرح تنقيح الفصول ص١٩٥، فتح الغفار ١/٨٦، تيسير التحرير ١/١٩٣، التمهيد ٨٣.
٥ الآية ٥ من التوبة.
٦ في ش ز: وعمرا.
٧ انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/٤٠٥، التمهيد ص٨٣، شرح تنقيح الفصول ص١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>