للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِنَفْسِهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ" ١.

وَهُوَ "كَالأَوَّلِ قُوَّةً" أَيْ فِي الْقُوَّةِ ذَكَرَهُ الْمُوَفَّقُ٢ وَغَيْرُهُ٣.

وَوَجْهُ ذَلِكَ: أَنَّ تَقْسِيمَهُ إلَى قِسْمَيْنِ، وَتَخْصِيصَ كُلِّ وَاحِدٍ بِحُكْمٍ، يَدُلُّ عَلَى انْتِفَاءِ ذَلِكَ الْحُكْمِ عَنْ الْقِسْمِ الآخَرِ.

إذْ لَوْ عَمَّهُمَا لَمْ يَكُنْ لِلتَّقْسِيمِ فَائِدَةٌ، فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ.

"وَالثَّالِثُ" الشَّرْطُ٤.

وَالْمُرَادُ بِهِ: مَا عُلِّقَ مِنْ الْحُكْمِ عَلَى شَيْءٍ بِأَدَاةِ٥ الشَّرْطِ، مِثْلَ "إنْ" وَ "إذَا" وَنَحْوِهِمَا، وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالشَّرْطِ اللُّغَوِيِّ، لا الشَّرْطِ الَّذِي هُوَ قَسِيمُ السَّبَبِ وَالْمَانِعِ.

وَذَلِكَ كَـ {إنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ٦ فَإِنَّهُ يَدُلُّ بِمَنْطُوقِهِ عَلَى وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى أُولاتِ الْحَمْلِ، وَبِمَفْهُومِهِ


١ أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً "انظر: صحيح مسلم ٢/١٠٣٧، بذل المجهود ١٠/١٠٥، عارضة الأحوذي ٥/٢٥، سنن النسائي ٦/٧٠، الموطأ ٢/٥٢٤".
٢ روضة الناظر ص٢٧٤.
٣ مختصر الطوفي ص١٢٧.
٤ انظر "التمهيد للأسنوي ص٦٦، الإحكام للآمدي ٣/٨٨، تيسير التحرير ١/١٠٠، روضة الناظر ص٢٧٣، مختصر الطوفي ص١٢٦، المسودة ٣٥٧، المعتمد ١/١٥٢ وما بعدها، الآيات البينات ٢/٣٠، شرح تنقيح الفصول ص٢٧٠، شرح العضد ٢/١٨٠، إرشاد الفحول ص١٨١، نشر البنود ١/١٠١، منهاج العقول ١/٣٢٠، فواتح الرحموت ١/٤٢١، المستصفى ٢/٢٠٥، نهاية السول ١/٣٢٢، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/٢٥١".
٥ في ش: بإرادة.
٦ الآية ٦ من الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>