للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقِيلَ: يَجُوزُ نَسْخُ مَدْلُولِ خَبَرٍ يَتَغَيَّرُ إنْ كَانَ مُسْتَقْبَلاً١؛ لأَنَّ نَسْخَ الْمَاضِي يَكُونُ تَكْذِيبًا.

وَهَذَا التَّفْصِيلُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْكَذِبَ لا يَكُونُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ٢.

وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْكَذِبَ يَكُونُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ كَالْمَاضِي.

"إلاَّ خَبَرٍ عَنْ حُكْمٍ" نَحْوَ: هَذَا الْفِعْلُ جَائِزٌ، وَهَذَا الْفِعْلُ حَرَامٌ فَهَذَا يَجُوزُ نَسْخُهُ بِلا خِلافٍ؛ لأَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ إنْشَاءٌ قَالَهُ الْبِرْمَاوِيُّ وَغَيْرُهُ٣.

"وَيَجُوزُ" "نَسْخٌ بِلا بَدَلٍ" عَنْ الْمَنْسُوخِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ٤.

وَمَنَعَهُ جَمْعٌ وَنُقِلَ عَنْ الْمُعْتَزِلَةِ.

وَمَنَعَهُ بَعْضُ٥ الْعُلَمَاءِ فِي الْعِبَادَةِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ النَّسْخَ يَجْمَعُ٦ مَعْنَى الرَّفْعِ وَالنَّقْلِ


١ وهو قول الشيخ تقي الدين بن تيمية في المسودة ص١٩٧، والقاضي أبي يعلى في العدة ٣/٨٢٥ وما بعدها، والقاضي البيضاوي في المنهاج "نهاية السول ٢/١٧٧، ١٧٩".
٢ انظر إرشاد الفحول ص١٨٩، الإحكام للآمدي ٣/١٤٤، فواتح الرحموت ٢/٧٥، نهاية السول ٢/١٧٩، شرح البدخشي ٢/١٧٧، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٨٦، الآيات البينات ٣/١٥٤.
٣ انظر شرح تنقيح الفصول ص٣٠٩.
٤ انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في "المحصول ج١ ق٣/٤٧٩، شرح تنقيح الفصول ص٣٠٨، العدة ٣/٧٨٣، المعتمد للبصري ١/٤١٥، البرهان ٢/١٣١٣، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٨٧، الإحكام للآمدي ٣/١٣٥، اللمع ص٣٢، إرشاد الفحول ص١٨٧، شرح البدخشي ٢/١٧٤، نهاية السول ٢/١٧٧، المسودة ص١٩٨، روضة الناظر ص٨٢، المستصفى ١/١١٩، شرح العضد ٢/١٩٣، الآيات البينات ٣/١٥٥، فواتح الرحموت ٢/٦٩".
٥ ساقطة من ز.
٦ في ع ض: بجميع.

<<  <  ج: ص:  >  >>