كتاب شرح الكوكب المنير = شرح مختصر التحرير

المجلد الرابع - فصل من شروط العلة - ج: 4 - ص: 89

النَّصِّ١.

"وَأَنْ تَتَعَيَّنَ" يَعْنِي أَنَّ مِنْ شُرُوطِ الْعِلَّةِ أَيْضًا: أَنْ تَكُونَ مُعَيَّنَةً لا مُبْهَمَةً٢، بِمَعْنَى شَائِعَةٍ، خِلافًا لِمَنْ اكْتَفَى بِذَلِكَ، مُتَعَلِّقًا بِقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " اعْرِفْ الأَشْبَاهَ وَالنَّظَائِرَ، وَقِسْ الأُمُورَ٣ بِرَأْيِك "٤ فَيَكْفِي عِنْدَهُمْ كَوْنُ الشَّيْءِ مُشْبَهًا لِلشَّيْءِ شَبَهًا مَا.

قَالَ الْهِنْدِيُّ: لَكِنْ أَطْبَقَ الْجَمَاهِيرُ عَلَى فَسَادِهِ؛ لأَنَّهُ يُفْضِي إلَى أَنَّ الْعَامِّيَّ وَالْمُجْتَهِدَ سَوَاءٌ فِي إثْبَاتِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ فِي الْحَوَادِثِ، إذْ مَا مِنْ عَامِّيٍّ إلاَّ وَعِنْدَهُ مَعْرِفَةٌ بِأَنَّ هَذَا النَّوْعَ أَصْلٌ مِنْ الأُصُولِ عَامٌّ فِي أَحْكَامٍ كَثِيرَةٍ.

---

١ شرح المعضد على مختصر ابن الحاجب ٢/٢٣٠.
٢ انظر "المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٥١، التبصرة للشيرازي ص ٤٥٨، اللمع ص ٥٩، تيسير التحرير ٤/٥٣، فواتح الرحموت ٢/٣٠١، الآيات البينات ٤/٥٧، إرشاد الفحول ص ٢٠٨، نشر البنود ٢/١٥٠، إعلام الموقعين ١/١٤٨، المسودة ص ٣٨٩، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢٥٢، الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل ص ١٥".
٣ ساقطة من ض.
٤ هذا جزء من كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري في أصول القضاء، وقد أخرجه الدارقطني والبيهقي وغيرهم. قال العلامة ابن القيم: "هذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة، والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه". "انظر إعلام الموقعين ١/٨٦، الفقيه والمتفقه للخطيب ١/٢٠٠، سنن الدارقطني ٤/٢٠٦ وما بعدها، إرواء الغليل ٨/٢٤١" وقد حاول ابن حزم الطعن في صحته وسعى في إبطاله سنداً ومتناً في كتابه الإحكام في أصول الأحكام ٧/١٠٠٣ وما بعدها، فتأمل!