كتاب شرح الكوكب المنير = شرح مختصر التحرير

المجلد الرابع - فصل شروط الفرع - ج: 4 - ص: 112

قَالَ الْكُورَانِيُّ: وَمِنْ شُرُوطِهِ: أَنْ لا يَتَقَدَّمَ عَلَى حُكْمِ الأَصْلِ، كَقِيَاسِ الْوُضُوءِ عَلَى التَّيَمُّمِ فِي وُجُوبِ النِّيَّةِ، فَإِنَّ التَّيَمُّمَ مُتَأَخِّرٌ عَنْهُ، فَلَوْ ثَبَتَ بِهِ ثَبَتَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ بِلا دَلِيلٍ، إذْ الْفَرْضُ١ أَنَّهُ لا دَلِيلَ عَلَيْهِ سِوَى الْقِيَاسِ. نَعَمْ لَوْ قِيلَ ذَلِكَ إلْزَامًا صَحَّ، كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ٢ لِلْحَنَفِيَّةِ: طَهَارَتَانِ، أَنَّى يَفْتَرِقَانِ٣؟

هَكَذَا قِيلَ. وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لأَنَّ الْحَنَفِيَّةَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ فِي الْمَسْأَلَةِ قِيَاسٌ حَتَّى يُلْزَمُوا، وَلا الشَّافِعِيُّ قَائِلٌ بِالْقِيَاسِ، بَلْ وُجُوبُ النِّيَّةِ فِيهِمَا إنَّمَا٤ ثَبَتَ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" ٥.

"وَلا" يُشْتَرَطُ فِي الْفَرْعِ "ثُبُوتُ حُكْمِهِ بِنَصٍّ جُمْلَةً" أَيْ فِي الْجُمْلَةِ، خِلافًا لأَبِي هَاشِمٍ وَأَبِي زَيْدٍ٦.

---

١ في د ض: الغرض، وفي ع ب: الفرق
٢ في ض ب: الشافعية.
٣ أي طهارتان من حدث، لأنهما إذا كانا من جنس واحدٍ ومعناهما واحد من حيث إن كل واحد منهما طهارة حكمية، ويجبان بسبب واحد وهو الحدث، دل على أن طريقهما واحد. "الوصول إلى مسائل الأصول للشيرازي ٢/٢٥١".
٤ ساقطة من ش.
٥ سبق تخريجه في ج ١ ص: ٤٩١.
٦ انظر "شرح العضد ٢/٢٣٣، المسودة ص ٤١١، شفاء الغليل ص ٦٧٥، اللمع ص ٥٤، التبصرة ص ٤٤٣، المعتمد ٢/٨٠٩، المحصول ٢/٢/ ٤٩٨، الإحكام للآمدي ٣/٣٦٣، تيسير التحرير ٣/٣٠١، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٣٠، الآيات البينات ٤/٣١، الجدل لابن عقيل ص ١٦، مناهج العقول ٣/١٢٣، نهاية السول ٣/١٢٤، الإبهاج ٣/١٠٦، المستصفى ٢/٣٣٠، فواتح الرحموت ٢/٢٦٠".