للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غَرَضُ الْمُسْتَدِلِّ بِتَفْسِيرِهِ. فَالْمُطَالَبَةُ بِتَفْسِيرِهِ تَسْتَلْزِمُ مَنْعَ تَحَقُّقِ الْوَصْفِ، وَمَنْعَ لُزُومِ الْحُكْمِ عَنْهُ.

وَلَمْ يَذْكُرْ الْغَزَالِيُّ فِي الْمُسْتَصْفَى شَيْئًا١ مِنْ الْقَوَادِحِ، وَقَالَ: إنَّ مَوْضِعَ٢ ذِكْرِهَا عِلْمُ الْجَدَلِ٣.

وَالذَّاكِرُونَ لَهَا يَقُولُونَ: إنَّهَا مِنْ مُكَمِّلاتِ الْقِيَاسِ الَّذِي هُوَ مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ، وَمُكَمِّلُ الشَّيْءِ مِنْ ذَلِكَ الشَّيْءِ.

وَعِدَّةُ الْقَوَادِحِ عِنْدَ ابْنِ الْحَاجِبِ٤ وَابْنِ مُفْلِحٍ وَالأَكْثَرِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ قَادِحًا، وَقِيلَ: اثْنَا٥ عَشَرَ.

"وَمُقَدَّمُهَا" أَيْ الْقَوَادِحِ "الاسْتِفْسَارُ"٦ أَيْ هُوَ طَلِيعَةٌ لَهَا كَطَلِيعَةِ الْجَيْشِ؛ لأَنَّهُ الْمُقَدَّمُ٧ عَلَى كُلِّ اعْتِرَاضٍ، وَإِنَّمَا كَانَ


١ في ض: شيء.
٢ في ز: مواضع.
٣ غير أن الغزالي تناول القوادح وعقد لها باباً مستقلاً في كتابه "المنخول" ص ٤٠١ وما بعدها.
٤ منتهى السول والأمل ص١٩٢ وما بعدها، مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ٢/٢٥٧.
٥ في ض: اثني.
٦ انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في "إرشاد الفحول ص ٢٢٩، الإحكام للآمدي ٤/٩٢، مختصر الطوفي ص ١٦٦، تيسير التحرير ٤/١١٤، روضة الناظر ص ٣٣٩، مختصر البعلي ص ١٥٢، منتهى السول والأمل ص ١٩٢، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣٣١".
٧ في ز: المتقدم

<<  <  ج: ص:  >  >>