للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَسَادًا مِنْ الأُخْرَى، فَدَرْءُ الْعُلْيَا مِنْهُمَا أَوْلَى مِنْ دَرْءِ١ غَيْرِهَا، وَهَذَا وَاضِحٌ٢ يَقْبَلُهُ كُلُّ عَاقِلٍ، وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ أُولُو الْعِلْمِ.

"وَ" مِنْ أَدِلَّةِ الْفِقْهِ أَيْضًا "تَحْكِيمُ الْعَادَةِ" وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الْفُقَهَاءِ "إنَّ الْعَادَةَ مُحَكَّمَةٌ"٣ أَيْ مَعْمُولٌ بِهَا شَرْعًا؛ لِحَدِيثٍ يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، مَوْقُوفًا عَلَيْهِ٤ وَهُوَ "مَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ"٥ وَلِقَوْلِ٦ ابْنِ عَطِيَّةَ فِي قَوْله تَعَالَى: {خُذْ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ} ٧: إنَّ مَعْنَى الْعُرْفِ: كُلُّ مَا عَرَفَتْهُ النُّفُوسُ مِمَّا لا تَرُدُّهُ الشَّرِيعَةُ٨.


١ ساقطة من ض.
٢ في ب: أوضح.
٣ المادة ٣٦ من المجلة.
وانظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٩٣، جمع الجوامع ٢/٣٥٦، رسائل ابن عابدين ١/٤٤، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٩.
٤ ساقطة من ش ض.
٥ حديث ابن مسعود سبق تخريجه "٢/٢٢٣".
٦ في ش: وقول.
٧ الآية ١٩٩ من الأعراف.
٨ انظر تعريف العرف وأقوال العلماء فيه مع الأدلة والأمثلة في "رسائل ابن عابدين ٢/١١٤، الموافقات ٢/٢٢٠، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٩٣، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٩، البناني على جمع الجوامع ٢/٣٥٣، إعلام الموقعين ٢/٤٤٨، المسودة ص ١٢٣ وما بعدها، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٨، المدخل الفقهي العام ٢/٨٣٨، أصول مذهب أحمد ص ٥٢٣، العرف والعادة ص ١٠ وما بعدها، أثر الأدلة المختلف فيها ص ٢٤٢".

<<  <  ج: ص:  >  >>