للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الَّذِي يُضَافُ إلَيْهِ الْحُكْمُ١، نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: {أَقِمْ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} ٢. وَ {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ ٣ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ٣} ٤؛ إذْ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي دُلُوكِ الشَّمْسِ حُكْمَانِ. أَحَدُهُمَا: كَوْنُ الدُّلُوكِ سَبَبًا، وَالآخَرُ: وُجُوبُ الصَّلاةِ عِنْدَهُ. وَكَذَلِكَ لِلَّهِ تَعَالَى فِي الزَّانِي حُكْمَانِ. أَحَدُهُمَا: وُجُوبُ الرَّجْمِ. وَالثَّانِي: كَوْنُ الزِّنَى ٥ الَّذِي نِيطَ ٥ بِهِ٦ سَبَبًا٧.

وَلا شَكَّ أَنَّ الأَسْبَابَ مُعَرِّفَاتٌ٨، إذْ الْمُمْكِنَاتُ مُسْتَنِدَةٌ٩ إلَى اللَّهِ تَعَالَى


= ووجودها ومعرفة لها عند جمهور العلماء، ولهذا عرّف الإمام الغزالي السبب فقال: "هو ما يحصل الشيء عنده لا به"، ويقول الشاطبي: "إن السبب غير فاعل بنفسه، إنما وقع المسبب عنده لا به". "انظر: المستصفى ١/ ٩٤، الموفقات ١/ ١٢٩، الإحكم للآمدي ١/ ١٢٨، إرشاد الفحول ص٦، حاشية البناني على جمع الجوامع ١/ ٩٥، نهاية السول ١/ ٧٣، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٧، الروضة ص٣٠، أصول السرخسي ٢/ ٣٠١".
١ يعرف السبب بإضافة الحكم إليه، كحد الزنا، فالحد حكم شرعي أضيف إلى الزنا، فعرفنا أن الرنا هو سبب الحد، ومثل صلاة المغرب، فالصلاة حكم شرعي أضيف إلى المغرب، فعرفنا أن الغروب هو السبب الذي يوجد عنده الحكم. "انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/ ٩٥، كشف الأسرار ٢/ ٣٤٣".
٢ الآية ٧٨ من الإسراء.
٣ غير موجودة في ز، وفي ع ب: تنتهي الآية بلفظ فاجلدوا.
٤ الآية ٢ من النور.
٥ ساقطة من ش.
٦ ساقطة من ز د ب.
٧ الزنا ليس موجباً للحد بعينه، بل يجعل الشارع له موجباً، ولذلك يصح تعليله به "انظر: الروضة ص٣٠، المستصفى ١/ ٩٣-٩٤، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٧، نهاية السول ١/ ٧١، مناهج العقول ١/ ٦٧".
٨ وذلك أن الشرع جعل وجود السبب علامة على وجود مسببه وهو الحكم، وجعل تخلفه وانتفاءه علامة على تخلف ذلك الحكم، فالشارع ربط وجود الحكم بوجود السبب، وعدمه بعدمه "انظر: التلويح على التوضيح على ٣/ ١٠٢، إرشاد الفحول ص٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٧".
٩ في ع: مسندة.

<<  <  ج: ص:  >  >>