٢ انظر في تعريف الرخصة "نهاية السول ١/ ٨٧، المستصفى ١/ ٩٨، تيسير التحرير ٢/ ٢٢٨، شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧، كشف الأسرار ٢/ ٢٩٨، الإحكام، الآمدي ١/ ١٣٢، التلويح على التوضيح ٣/ ٨١، الموفقات ١/ ٢٠٥، أصول السرخسي ١/ ١١٧، مناهج العقول ١/ ٨٧، التعريفات ص١١٥، شرح تنقيح الفصول ص٨٥، حاشية البناني ١/ ١٢٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص٧١، القواعد والفوائد الأصولية ص ١١٥، الروضة ص٣٢". ٣ في ز ع ب ض: مما. ٤ في ع ب: يثبت. ٥ قال الإسنوي: "هذا تقسيم للحكم باعتبار كونه على وفق الدليل أو خلافه" "نهاية السول ١/ ١٨٩". ٦ المعارض هو العذر "مناهج العقول ١/ ٨٧". ٧ في ز ع ب ض: مما ٨ في ش: التوقف. ٩ إنْ الرخصة لا تثبت إلا بدليل، وإلا يلزم ترك العمل بالدليل الأصلي السالم عن المعارص، "انظر: نهاية السول ١/ ٨٩، الإحكام، الآمدي ١/ ١٣٢". ١٠ مختصر الطوفي ص٣٤.