للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَعْلُومٍ إلَى مَعْلُومٍ أَوْ سَلْبِهَا عَنْهُ، وَيَحْسُنُ السُّكُوتُ عَلَيْهِ١.

وَالْقَوْلِ ٢ الثَّانِي: - وَهُوَ أَنَّ الْخَبَرَ لا يُحَدُّ كَالْوُجُودِ وَالْعَدَمِ لِلْقَائِلِينَ٣ بِهِ - مَأْخَذَانِ:

أَحَدُهُمَا: عُسْرُهُ، كَمَا قِيلَ فِي الْعِلْمِ٤.

الْمَأْخَذُ الثَّانِي: أَنَّ تَصَوُّرَهُ ضَرُورِيٌّ؛ لأَنَّ كُلَّ أَحَدٍ يَعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ أَنَّهُ مَوْجُودٌ، أَيْ يَعْلَمُ مَعْنَى قَوْلِهِ: أَنَا مَوْجُودٌ، مِنْ حَيْثُ وُقُوعُ النِّسْبَةِ فِيهِ عَلَى وَجْهٍ ٥مُحْتَمِلٍ لِلصِّدْقِ١ وَالْكَذِبِ، وَهُوَ خَبَرٌ خَاصٌّ. فَمُطْلَقُ الْخَبَرِ الَّذِي هُوَ جُزْءُ هَذَا الْخَبَرِ الْخَاصِّ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ ضَرُورِيًّا٦.

"وَيُطْلَقُ" الْخَبَرُ "مَجَازًا" أَيْ مِنْ جِهَةِ اللُّغَةِ "عَلَى دَلالَةٍ مَعْنَوِيَّةٍ وَإِشَارَةٍ


١ هذا التعريف قريب من التعريف الذي اختاره الآمدي وشرحه وبين احترازاته، وهناك تعريفات أخرى للخبر.
"انظر: التمهيد للإسنوي ص ١٣٤، التعريفات للجرجاني ص ١٠١، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٦، الإحكام للآمدي ٢/ ٩، المستصفى ١/ ١٣٢، فواتح الرحموت ٢/ ١٠٢، تيسير التحرير ٣/ ٢٤، نهاية السول ١/ ٢٤٢، الفروق للقرافي ١/ ١٨، شرح الورقات ص ١٧٦، إرشاد الفحول ص ٤٤، اللمع ص ٣٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٠".
٢ في ش ز: وللقول، وهذا هو القول الثاني المقابل لقول أكثر العلماء الذين رأوا تعريف الخبر.
٣ في ش ز: المقابلين.
٤ وقد سبق بيان ذلك في المجلد الأول ص ٦٠.
٥ في ب ع ض: يحتمل الصدق.
٦ لقد ناقش الآمدي رحمه الله هذا القول ورد على أدلته.
"انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٤، فواتح الرحموت ٢/ ١٠٠، مناهج العقول ٢/ ٢٥٧، نهاية السول ١/ ٢٤٥، كشف الأسرار ٢/ ٣٦٠، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٥، جمع الجوامع والمحلي عليه وحاشية البناني ٢/ ١٠٧، إرشاد الفحول ص ٤٣".

<<  <  ج: ص:  >  >>