انظر ترجمته في "الخلاصة ص ٤٢٧، طبقات الحفاظ ص ٥١، تذكرة الحفاظ ١/ ١٢٧، شذرات الذهب ١/ ١٧٦، يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٦٥٢، مشاهير علماء الأمصار ص ١٩١". ٢ تحفة الأحوذي ٥/ ١٢٢. وقال الخطابي: لو صح هذا الحديث لكان القول به واجباً والمصير إليه لازماً، إلا أن أهل المعرفة بالحديث زعموا أنه حديث مقلوب، وهم فيه سليمان. وقال النووي في "الروضة": حديث ضعيف باتفاق المحدثين. ثم تعقبه الحافظ ابن حجر فقال: قلت: قد صححه الطحاوي وأبو علي ابن السكن، فأين الاتفاق؟ وقال ابن حجر في "فتح الباري": رواته ثقات، لكنه معلول. وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال: لا يصحّ. لكن له شاهد، ونبه على الشاهد السيوطي عند النسائي عن عمران. وقال العراقي: فيه اضطراب. وقال النسائي: سليمان بن أرقم متروك. وللحديث طرق ذكرها الحافظ ابن حجر في "التلخيص" مع الكلام عليها. "انظر: نيل الأوطار ٨/ ٢٧٤، ٢٧٥، فيض القدير ٦/ ٤٣٧، تحفة الأحوذي ٥/ ١٢٢، فتح الباري ١١/ ٤٦٩، شرح السنة للبغوي ١٠/ ٣٤". ٣ مقدمة ابن الصلاح ص ٣٥. وممن شدّد في ذمه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في "اللمع ص ٤٢". وانظر: أصول السرخسي ١/ ٣٧٩، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٩، كشف الأسرار ٣/ ٧٠، شرح النووي على مسلم ١/ ٣٣، شرح نخبة الفكر ص ١١٨، تدريب الراوي ١/ ٢٢٨، أصول الحديث ص ٣٤٢، ٣٤٣.