كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب

كتاب الطهارة - باب الحيض - ج: 1 - ص: 174

..........................................

---

قال ابن التركماني في الجوهر النقي (١: ٣١٤-٣١٥) : أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه, ومقسم أخرج له البخاري, وعبد الحميد أخرج له الشيخان, وكل من في الإسنادين قبله من رجال الصحيحين فلهذا أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه, وصححه أيضا ابن القطان, وذكر الخلال عن أحمد قال: ما أحسن حديث عبد الحميد - يعني هذا الحديث- قيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم, إنما هو كفارة.
وقال الحافظ في التلخيص (١: ١٦٥, ١٦٦) وقد صححه الحاكم وابن القطان وابن دقيق العيد, وقال الخلال عن أبي داود عن أحمد: ما أحسن حديث عبد الحميد, فقيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم. وقال أبو داود: هي الرواية الصحيحة, وربما لم يرفعه شعبة, وقال قاسم بن أصبع: رفعه غندر, ثم إن هذا من جملة الأحاديث التي ثبت فيها سماع الحكم من مقسم.... ثم قال: وقد أمعن ابن القطان القول في تصحيح هذا الحديث والجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع منه. وأقر ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان, وقواه في الإمام, وهو الصواب, فكم من حديث احتجوا به من الاختلاف أكثر مما في هذا, كحديث بئر بضاعة, وحديث القلتين, ونحوهما, وفي ذلك ما يرد على النووي في دعواه في شرح المهذب والتنقيح والخلاصة, أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه, وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم. وتبع النووي في بعض ذلك ابن الصلاح, والله أعلم.
وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فقد أطال النفس في طرق هذا الحديث وجمعها والكلام عليها بكلام نفيس قد لا تجده مجموعا عند غيره - رحمه الله - وذلك عند تعليقه على هذا الحديث في سنن الترمذي (١: ٢٤٥-٢٥٤) والله أعلم.