للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويجب عليه أيضاً: أن يحذر من الخلوة بها؛ لأن النبي يقول:

((ألا، لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له؛ فإن ثالثهما الشيطان إلا محرم)) (١)، ولا بد أن يكون محرمها معها.

كما يجب عليه: أن يغض البصر عن النظر إلى محاسنها؛ لأن الله يقول:

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ [النور: ٣٠].

المحذور الثالث: الحذر من الاستعانة بالجن أو الشياطين، فلم يرد في كلام الله، ورسوله، وأقوال أصحابه ما يدل على جوازه، وفتح هذا الباب فتح باب شر، لا يعلم ضرره إلا الله، فكيف يعرف صدقهم من كذبهم؟ وكيف يحاسبهم إن كذبوا؟ وكيف يصدقهم فيما يقولون؟ وكيف يحكم على المريض ويتعامل معه بناء على أقوالهم عنه التي لا يدري أحق أم باطل؟ مع أنه لا يمكن أن تحكم على أحد بكلام الإنس، إذا لم تتأكد من صدقه، فكيف بكلام الجن الذين هم أهل الكذب؟ كما قال النبي : ((صدقك وهو كذوب)) (٢).

علماً بأن من أجازه، كشيخ الإسلام ابن تيمية (٣)، وشيخنا: الشيخ ابن عثيمين (٤) أجازوه بشروط، وإن كنا لا نسلم جواز ذلك، لا بشروط ولا بدونها، كما هو رأي سواد الأمة وجمهورها قديماً وحديثاً (٥).


(١) رواه أحمد في مسنده: (٢٤/ ٤٦٢) ح (١٥٦٩٦)، والنسائي في الكبرى: (٨/ ٢٨٣) ح (٩١٧٥) وما بعده، والترمذي في سننه: (٤/ ٤٦٥) ح (٢١٦٥)، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، وصححه أيضا الألباني في السلسلة الصحيحة: ح (٤٣٠).
(٢) سبق تخريجه ص (٦٧).
(٣) مجموع فتاوى ابن تيمية: (١١/ ٣٠٧)، (١٩/ ٦٢).
(٤) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين: (٩/ ٥٤٥).
(٥) انظر: فتوى اللجنة الدائمة في ذلك في آخر هذا المطلب.

<<  <   >  >>