لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى؛ كالثوري، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة.
الثالثة: مَنْ أكثر من التدليس، فلم يحتجَّ الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقًا، ومنهم مَنْ قَبِلهم؛ كأبي الزبيرالمكي (محمد بن مسلم بن تدرس).
الرابعة: من اتفق على أنه لا يحتج بشيء مَنْ حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل؛ كبقية بن الوليد.
الخامسة: مَنْ ضُعف بأمر آخر سوى التدليس، فحديثهم مردود ولو صرحوا بالسماع إلا إن توبع ممن كان ضعفه يسيرًا كابن لهيعة.
[هل كل حديث ضعيف يرتقي وينجبر بمجموع الطرق؟]
لا، ليس كل حديث ضعيف يرتقي بمجموع الطرق، فهناك ضعف ينجبر، وضعف لا ينجبر.
قال ابن الصلاح: ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه بل ذلك يتفاوت؛ فمنه ضعف يزيله ذلك بأن يكون ضعفه ناشئًا من ضعف حفظ رواية مع كونه من أهل الصدق والديانة، فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه، ولم يختل فيه ضبطه له، وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك، كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليلٌ يزول بروايته من وجه آخر، ومن ذلك ضعفً لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبر مقاومته، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهمًا بالكذب، أو كون الحديث شاذًا، وهذه جملة تفاصيلها