كتاب المنهل الحديث في شرح الحديث

كتاب الزكاة - باب وجوب الزكاة - ج: 2 - ص: 127

٢ - جواز مراجعة الأئمة والأكابر للوصول إلى الحق

٣ - الأدب في المناظرة بترك التصريح بالتخطئة والعدول إلى التلطف والأخذ في إقامة الحجة

٤ - جواز الحلف على أنه سيفعل الشيء لتأكيده

٥ - الاجتهاد في النوازل وردها إلى الأصول والرجوع إلى الراجح

٦ - القياس والعمل به

٧ - صيانة مال من أتى بالشهادتين وحقن دمه ولو كان عند السيف

٨ - استدل به على أن تارك الصلاة عمدا معتقدا وجوبها يقتل قاله النووي ورده الحافظ ابن حجر بالفرق بين صيغة أقاتل وأقتل وفي هذا الحكم خلاف واسع عند الفقهاء فعند الحنفية: يحبس إلى أن يحدث التوبة ولا يقتل وعند أحمد في إحدى الروايات يكفر ويخرج عن الملة ويقتل ولا يغسل ولا يصلى عليه وعند الشافعية يقتل حدا لا كفرا قيل: على الفور وقيل يمهل ثلاثة أيام

٩ - قتال مانعي الزكاة وتاركي الصلاة

١٠ - قتال أهل البغي

١١ - عدم تكفير أهل الشهادة من أهل البدع

١٢ - الحكم بالظاهر والله يتولى السرائر

١٣ - أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها آحادهم رضي الله عنهم وأرضاهم.