كتاب المنهل الحديث في شرح الحديث

كتاب العمرة وفضلها - ج: 2 - ص: 204

المحدثين في زمن العمر الأربع فقال بعضهم إنها كلها كانت في ذي القعدة، ومنع بعضهم كون الرابعة فيه والتحقيق أن الرسول في حجة الوداع دخل مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة لكنه أحرم بالعمرة في ذي القعدة على الصحيح، لأنهم خرجوا لخمس بقين من ذي القعدة، فمن جعلها فيه اعتبرها بالإحرام، ومن منع كونها فيه اعتبر أداء أفعالها الذي كان في ذي الحجة بلا خلاف، كذلك اختلف أقوال الصحابة في عدد عمره صلى الله عليه وسلم وقد علمنا وجه من جعلها أربعا، أما من جعلها ثلاثا فقد أسقط الأخيرة، مرجحا إحرام الرسول صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا، أو أسقط الأولى لأنها لم تتم، ومن قال: اعتمر عمرتين أسقط الأخيرة والأولى معا لما ذكر، وأثبت عمرة القضية وعمرة الجعرانة.

-[ويؤخذ من الحديث: ]-

١ - حرص الصحابة على تعرف أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم ليقتدوا به.

٢ - اعتبارهم العمل الذي لم يتم في حكم التام حيث لا تقصير.

٣ - حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على كثرة الاعتمار.

٤ - الرد العملي على اعتقاد الجاهلية الفاسد من تحريمهم العمرة في أشهر الحج.