كتاب المنهل الحديث في شرح الحديث

كتاب المظالم - ج: 2 - ص: 336

صورة من اللفظ، وفي رواية "لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض" أي ألسن وأفصح وأبين كلاما وأقدر على الحجة، وهو أفعل تفضيل من "لحن" يقال: لحن كفرح إذا فطن لحجته وانتبه والألحن الأشد فهما والأحسن قراءة، ويقال: لحن كفتح إذا أخطأ في الإعراب وخالف وجه الصواب.

(فأحسب) بفتح السين وكسرها لغتان، وهو منصوب عطفا على "يكون" أو مرفوع عطفا على جملة "لعل" أي يأتيني الخصم فأتوقع بلاغته فأحسب أنه صدق، وفي الكلام حذف تقديره وهو في الباطن كاذب.

(فأقضي له بذلك) أي فأحكم له بسبب ذلك الذي سمعته منه.

(فمن قضيت له بحق مسلم) لفظ "مسلم" خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له فيشمل الذمي والمعاهد، وإنما خص المسلم بالذكر اهتماما بحاله، أو لأن الخطاب في قوله "فلعل بعضكم" للمؤمنين.

(فإنما هي قطعة من النار) أي القضية، والمراد المقضي به قطعة من النار، وهو من قبيل تسمية الشيء باسم ما يئول إليه، أو تسمية السبب باسم المسبب.

(فليأخذها أو ليتركها) الفاء فصيحة، أفصحت عن شرط مقدر، أي إذا كان الحكم له، وهو كاذب فليأخذها أو ليتركها. والأمر هنا في جملته للتهديد والوعيد كقوله تعالى {فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر} فالمقصود: إذا ثبت أن المحكوم به قطعة من النار فليفعل المحكوم له ما شاء. وقيل: إن الأمر الأول للتهديد والثاني للإيجاب، و"أو" للإضراب لا للتخيير، أي بل ليدعها. وقد قال سيبويه: إن "أو" تأتي للإضراب بشرطين.

١ - سبق نفي أو نهي.

٢ - وإعادة العامل.

والشرطان موجودان هنا لأنا إذا حملنا "فليأخذها" على التهديد كان