عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

[٩] مسألة - ج: 1 - ص: 223

يقتضي تقديم فعله عليهما، ولكن ذكر أنه تركه لدلالة قامت له، كما تركوا ذلك للدلالة في قوله - تعالى -: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾، فدل على أن الواو عند ابن عباس تقتضي الترتيب، وكفى به من اهل اللغة.

فالجواب أن نقول:

لأما قولكم: إن الفراء قال: إن الواو للترتيب، فإنه لم يقل: إن موضوعها لذلك، وإنما أراد أنها قد تكون للترتيب، ونحن لا نمنع من ذلك.

والدليل على أنه أراد ذلك لا الموضوع: هو أنه لو كان موضوعها لذلك كحروف الترتيب لدخلت حروف الترتيب في كل موضع تدخل الواو فيه، كما يدخل كل حرف من حروف الترتيب المدخل الذي يدخله الآخر، فلما كان قول القائل: تشائم زيد وعمرو لا يصح دخول الفاء وثم فيه علمنا أن موضوع ذلك مختلف.

وأما أبو عبيد فيجوز أن يكون استدل بالآية لا من حيث الموضوع.

وأما قول النبي ﷺ للخطيب ما قال، فلا دلالة فيه؛ لأن النبي ﷺ لم يحب أن يجمع بينه وبين ربه - تعالى - في كتابة واحدة، وأحب أن يقدم ذكر الله - تعالى - على ذكره، ثم إذا قدم ذكر اسم الله - تعالى - عليه فبدلالة العقل يعلم الترتيب ههنا، ونحن لا نمنع أن تدخل الواو في موضع للترتيب بدلالة، والدليل على النبي ﷺ أراد ما