كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

[٣] مسألة - ج: 1 - ص: 104

وذهب أبو حنيفة، والثوري إلى أن الطهارة بالماء لا تفتقر إلى نية، والتيمم لا بد من نية، ويقولون: لو قصد بالماء التبرد أو التنظف أو السباحة فيه فأصاب الماءُ تلك الأعضاء أجزأه.

ولصحة قول مالك -رَحمَه الله - في هذه المسألة أدلة منها:

أننا اتفقنا على أنه مُحْدِث، ثم اختلفنا هل ارتفع حدثُه أم لا؟

فنحن على ما كنا عليه.

فإن قيل: فنحن نقول: ما نعلّق على ذمته طهارة إلا على هذه الصفة.

قيل: قد فرضنا المسألة في رفع الحدث، فلا خلاف بيننا أنَّه إذا قدر على استعمال الماء فإن عليه أن يرفع الحدث، فمن ادعى أنَّه قد ارتفع فعليه الدليل.