عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

[٤٢] مسألة - ج: 2 - ص: 920

وقولكم: إن الحين يصير في حيز المجمل ليس كذلك؛ لأن الناس اختلفوا في الحين. فقال بعضهم: هو سنة؛ لقوله - تعالى -: ﴿تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها﴾، وقال بعضهم: هو عموم في كل زمان، فلا يسقط التعليق به، وإنما أراد الله - تعالى - بقوله: ﴿ومتاعا إلى حين﴾ أي أنكم تنتفعون به مدة من الزمان، ولكنه لم يعينه؛ لأن استعمال الناس له يختلف على حسب حاجتهم إليه، ويختلف فيما له يستعمل أيضا، ولو قال - تعالى -: إني جعلت لكم ذلك لتنتفعوا به كلما احتجتم إليه لما صار هذا في حيز المجمل. ألا تراه قال: ﴿تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم﴾، وليس لظعننا ولا إقامتنا وقت معلوم، فليس هذا في حيز المجمل.

وقولكم: إن الحين يتردد بين زماننين فنصرفه إلى حال حياة الأنعام حتى يحين الموت فإنه غلط؛ لأنه الله - تعالى - امتن علينا باستعماله، ولم يفرق بين حياتنا نحن أو حياة الأنعام، فيجوز أن نستعمله إلى أن نموت نحن، كما يجوز استعماله إلى موت الحيوان.

وعلى أنه أيضا من وجه آخر؛ لأن قولكم يدل على أننا إذا جوزناه في حال الحياة فلا نستعمله إلا ما دام الحيوان حيا حتى إذا مات لم نستعمله، وهذا لا يقوله أحد.