كتاب شرح العقيدة التدمرية - البراك

أثر الجهل بمعاني التأويل، وعدم التمييز بينها - ص: 456

يخالف الظاهر المختص بالمخلوقين، فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا؛ فلا بدَّ أن يكون له تأويل يخالف ظاهره.

لكن إذا قال هؤلاء: «إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر»، أو: «إنها تُجرى على المعاني الظاهرة منها»؛ كانوا متناقضين.

وإنْ أرادوا بالظاهر هنا معنى، وهنا معنى في سياق واحد من غير بيانٍ؛ كان تلبيساً، وإنْ أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ - أي: تُجرى على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه -؛ كان إبطالهم للتأويل، أو إثباته؛ تناقضاً، لأن من أثبت تأويلاً، أو نفاه؛ فقد فهم منه معنى من المعاني. وبهذا التقسيم يتبيَّنُ تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات، ومثبتيها في هذا الباب.

قوله: (وهؤلاء) هذا عود إلى أهل التفويض، ولهذا قلتُ: «إن الكلام على تناقض أهل التأويل معترض» (١).

قوله: (قد يظنون)، (قد) هنا للتحقيق، وليست للتقليل (٢).

---

(١) ص ٤٥٤.
(٢) إذا دخلت «قد» على الفعل المضارع؛ فلها معانٍ: «التحقيق»، و «التقليل»، و «التَّوَقُّع»، و «التكثير». انظر: «شرح التسهيل» ١/ ٢٩ و ٤/ ١٠٨، و «الجنى الداني في حروف المعاني» ص ٢٥٩، و «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ص ١٩٧، و «البرهان في علوم القرآن» ٤/ ٢٦٤.