(٢) نسبه إليه ابنُ أبي العز في «شرح العقيدة الطحاوية» ص ٣٥٤. (٣) رواه أحمد ٢/ ٨٦ و ١٢٥، وأبو داود (٤٦٩١ و ٤٦٩٢)، والحاكم ١/ ١٥٩ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر، ولم يخرجاه». وقال المنذري في «تهذيب السنن» ٧/ ٥٨: «هذا منقطع سلمة بن دينار لم يسمع من ابن عمر، وقد روي هذا الحديث من طرق عن ابن عمر ليس فيها شيء يثبت». وقال ابن القيم في «تهذيب السنن» ٧/ ٦٠ - ٦١: «هذا المعنى قد روي عن النبي ﷺ من حديث ابن عمر، وحذيفة، وابن عباس، وجابر بن عبد الله، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، ورافع بن خديج؛ فأما حديث ابن عمر وحذيفة فلهما طرق؛ وقد ضعفت … ». وقال ابن أبي العز في «شرح الطحاوية» ٢/ ٣٥٨: «كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة، وإنما يصح الموقوف منها»، وقال في ٢/ ٧٩٧ - بعد ذكر هذا الحديث -: «وروي في ذم القدرية أحاديث أخر كثيرة تكلم أهل الحديث في صحة رفعها، والصحيح أنها موقوفة». =