كتاب الجامع لفوائد بلوغ المرام

كتاب الجنايات - باب دعوى الدم والقسامة - ج: 3 - ص: 37

فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مِئَةَ نَاقَةٍ. قَالَ سَهْلٌ: فَلَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١٣٥٤) وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

* * *

هذان الحديثان هما الأصل في مشروعية القَسامة في الإسلام.

وفي الحديثين فوائد؛ منها:

١ - أن القسامة كان معمولًا بها في الجاهلية.

٢ - أن الله أقرها في الإسلام على ما كانت عليه.

٣ - أن النبي ﷺ حكم بها في دعوى قتيل من الأنصار اتهم به اليهود، وهو عبد الله بن سهل.

٤ - أن شرط الحكم بالقسامة التهمة.

٥ - أن الأيمان تتوجه على المدَّعِي، ثم إن حلف، وإلا توجهت على المدَّعَى عليه. فإن كان المدَّعِي أو المدَّعَى عليه جماعة وزعت الأيمان عليهم.

٦ - أن من المستقر عند المسلمين عداوة اليهود للمسلمين.

٧ - أن اليهود وغيرهم من الكفار لهم جرأة على الأيمان؛ فلا يوثق بهم، ويشبههم في ذلك الرافضة.

٨ - جواز الكتابة في القضاء.

٩ - أن القسامة إذا تمت شروطها يجب فيها القصاص.

---

(١) البخاري (٧١٩٢)، ومسلم (١٦٦٩).
(٢) مسلم (١٦٧٠).