للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذه الأحاديث هي أصل في مشروعية السباق.

وفيها فوائد؛ منها:

١ - مشروعية السِّباق بين الخيل.

٢ - المفاضلة بين الخيل في المدى، أي: في مسافة السباق.

٣ - وجوب الإعلام بالابتداء والانتهاء لميدان السباق.

٤ - تفضيل الخيل المضمَّرة والقُرَّح. والمضمرَّة: هي التي تجوَّع حتى يخف وزنها بعد السِّمَن، والقُّرَّح: هي المسنَّة التي تم لها أربع سنين، جمع قارح.

٥ - جواز تجويع البهيمة للمصلحة.

٦ - فضل الخيل وأنها عدة في الحرب، ففيه شاهد لقوله: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ [الأنفال: ٦٠].

٧ - مشروعية السباق على الخيل والإبل، وفي الرمي.

٨ - نسبة الفعل إلى الآمر به؛ لأن قوله: «سَابَقَ» أي: أمر أو أباح.

٩ - جواز أخذ السَّبَق على السَّبْق في هذه الثلاثة، ويحرم أخذه في السباق على غيرها.

١٠ - عظم شأن الجهاد في الإسلام، ووجوب الإعداد له.

١١ - جواز إضافة المسجد إلى قوم مخصوصين، وقد ترجم له البخاري بذلك في كتاب الصلاة.

* * * * *

<<  <  ج: ص:  >  >>