كتاب الجامع لفوائد بلوغ المرام

كتاب الطهارة - باب الوضوء - ج: 1 - ص: 75

(٥٧) (٥٨) وَلِلتِّرْمِذِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ﵁، وَأَبِي سَعِيدٍ ﵁ نَحْوُهُ (١). وَقَالَ أَحْمَدُ: «لا يَثْبُتُ فِيهِ شَيْءٌ» (٢).

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - ظاهر الحديث أنَّ التَّسمية شرطٌ لصحَّة الوضوء، وقال به بعض أهل العلم، ومنهم الظَّاهريَّة -إلَّا ابن حزمٍ فقال: إنَّه سنَّةٌ وهو قول الجمهور- وقال الإمام أحمد في الرِّواية المشهورة بوجوب التَّسمية مع الذِّكر، وكلُّ من قال بوجوب التَّسمية في الوضوء أو السُّنِّيَّة فالحديث عنده حسنٌ بمجموع طرقه، ولعلَّ مراد الإمام أحمد بقوله: «لا يثبت فيه شيءٌ»، أنَّه لم يثبت حديثٌ واحدٌ من أحاديث التَّسمية، وهذا لا ينفي ثبوت الحكم بمجموع الأحاديث.

٢ - فضيلة ذكر اسم الله، ولهذا شرع في كثيرٍ من العبادات والعادات وجوبًا أو استحبابًا، تارةً بلفظ التَّسمية باسم الله، وتارةً بلفظ الحمد، وتارةً بالتَّكبير كما في الصَّلاة، وتارةً بالتَّلبية كما في الحجِّ والعمرة، والغالب بلفظ التَّسمية، وأكثر ذلك في العادات كالأكل والشُّرب والجماع والنَّوم والدُّخول والخروج والذَّبح، عادةً كان أو عبادةً.

* * * * *

(٥٩) وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ﵁ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ». أَخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (٣).

(٦٠) وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ: «ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاثًا، يُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْثِرُ مِنَ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ منْهُ الْمَاءَ». أَخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (٤).

---

(١) الترمذيُّ (٢٥، ٢٦).
(٢) «الكامل» لابن عديٍّ (٣/ ١٧٣).
(٣) أبو داود (١٣٩).
(٤) أبو داود (١١١)، والنسائيُّ (٩٢).