«أليست الحياة والشرف أثمن ما وهبه الله للجنس البشري؟ وأي إنسان لا يلجأ إلى العنف، مهما كان طبعه مخالفًا له. ويلحق الضرر بالحكومة وبالبلاد، إذا ما هددت حياته أو شرفه، أما إذا اطمأن، بالعكس، اطمئنانًا تامًا عليهما، فإنه لا ينحرف عن طرق الاستقامة والولاء، بل تساهم جميع أعماله في خير الحكومة وخير إخوانه».
«وإذا فقد المرء شعوره بالأمن على رزقه، فلن يصغي إلى صوت الحاكم أو البلاد ... أما إذا كان بالعكس آمنًا على ما يقتنيه، فإنه يشعر بإخلاصه نحو بلده ينمو ويتضاعف كل يوم، ويصبح شعوره هذا مصدرًا لأنبل الأعمال».
ثم يقدم القرار عدة خطوات عملية، منها إلغاء نظام الامتيازات، وإنفاق مبالغ معينة ومحدودة على الجيش والبحرية، والتجنيد النظامي، والعدالة العامة والنظامية، وضمان حقوق الملكية وعدم الحجز الكيفي، ودفع معاشات الموظفين بصورة منتظمة، وسن قوانين دقيقة ضد الرشوة. ويقضي القرار بأن تطبق هذه التدابير على جميع رعايا السلطان بالتساوي مهما كان دينهم أو طائفتهم. ويشير أيضًا إلى عزم السلطان على أداء القسم أمام العلماء وعظماء الدولة بأنه سيضع هذه التدابير موضع التنفيذ، كما يشير أيضًا إلى أن هؤلاء سيقسمون بدورهم على ذلك، وأن القرار سيبلغ إلى سفراء الدول الصديقة ليكونوا شهودًا على تكريس هذا التعهد بإجراء هذه الإصلاحات.
من نص هذا القرار يتضح طابعه العام. فهو إعلان صادر، من طرف واحد، لنوايا السلطان، العاهل المطلق، الذي أراد، من تلقاء نفسه، أن يضفي على إعلانه طابع العقد بينه وبين رعاياه