(٢) إسنادُهُ ضعيفٌ جدًا: فيه حسين الأشقر، وهو ساقطٌ كما قال المؤلف. قال البخاري: "فيه نظر". وقال أبو زرعة: "منكر الحديث". وقال أبو معمر الهذلي: "كذَّاب". وقال أبو حاتم والدارقطني والنسائي: "ليس بالقوي". انظر: "ميزان الاعتدال" (٢/ ٢٨٥). وقال الذهبي في "الكاشف" (١/ ٣٣٢): "واهٍ". وقال الحافظ في "تخريج أحاديث الكشَّاف" (٤/ ١٥٤): " ... وحسين ساقط". وقال في "الفتح" (٨/ ٥٦٤): "وإسناده واهٍ، فيه ضعيف، ورافضيّ". • وقيس بن الرَّبيع فيه كلامٌ كثيرٌ أيضًا: وهو الذي أراده ابن حجر بقوله قريبًا: "فيه ضعيف ... ". وقال الذهبي: "أحد أوعية العلم، صدوق في نفسه، سيِّء الحفظ". وقال أبو حاتم: "محله الصدق، وليس بالقوي". وقال يحيى: "ضعيف". وقال مرةً: "لا يُكتب حديثه". وقيل لأحمد: لِمَ تركوا حديثه؟ قال: كان يتشيَّع، وكان كثير الخطأ، وله أحاديث منكرة، وكان وكيع وعلي بن المديني يُضعِّفانه. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال الدارقطني: ضعيف. انظر: "الميزان" (٥/ ٤٧٧). وقال الهيثمي في "المجمع" (٩/ ١٦٨): "وفيه جماعة ضعفاء، وقد وُثِّقوا! ". وانظر (٧/ ١٠٣). وقال ابن كثير في "التفسير" (٦/ ١٩٨) في الكلام على إسناد ابن أبي حاتم: "وهذا إسناد ضعيف، فيه مبهم لا يُعرف، عن شيخ شيعي محترق، وهو حسين الأشقر، ولا يُقبل خبره في هذا المحل". قلتُ: والحديث مع ضعفه سندًا، فهو منكر متنًا؛ فإن الآية في سورة الشورى، وسورة الشورى مكية باتفاق، وفي وقت نزولها لم يكن عليٌّ رضي الله عنه قد تزوَّج فاطمة؛ فضلًا عن إنجاب الحسن والحسين رضي الله عنهم، فإنه إنما تزوَّجها ودخل بها بالمدينة. وقد أشار إلى ذلك أهل العلم بالحديث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "منهاج السنة" (٤/ ٥٦٣) عقب ذكره لهذا الحديث: "وهذا كذبٌ باتِّفاق أهل المعرفة بالحديث، ومما يُبِّين ذلك أن هذه الآية نزلت بمكة باتِّفاق أهل العلم؛ فإن سورة الشورى جميعها مكية، بل جميع آل حم كلّهنَّ مكّيّات، وعليٌّ لم يتزوج فاطمة إلَّا بالمدينة كما تقدَّم، ولم يُولد له الحسن والحسين إلَّا في السنة الثالثة والرابعة من الهجرة، فكيف يمكن أنها لمَّا نزلت بمكة قالوا: يا رسول الله من هؤلاء؟ قال: عليٌّ وفاطمة وابناهما"؟ ! =