= طريق يونس بن نافع بن عبد الله بن أشرس [وصوابه: يوسف بن نافع، كما سيتبيَّن من التخريح]، حدَّثنا عبد الرحمن بن أبي الزِّناد، عن أبيه، عن أبان بن عثمان به. لكن الخطيب قال:"إلى أحَدٍ من خَلَفِ عبد المطَّلب" بدلًا من: "ولد". قال الطبراني:"لا يُروى هذا الحديث عن عثمان إلَّا بهذا الإسناد، تفرَّد به يونس بن نافع".
قلتُ: يوسف بن نافع، وليس كما وقع في "الأوسط" المطبوع: (يونس) بصري، كنيته أبو يعقوب التَّوأم. روى عن عبد الرحمن بن أبي الزِّناد، وعنه جعفر بن عبد الواحد، والكُدَيمي، لم يخرج له أصحاب الكتب الستة، وإنما ذكره المزِّى، وابن حجر تمييزًا. ولم يُوثِّقه أحد، وليس هو المذكور في "ثقات ابن حبان"(٩/ ٢٨١). انظر:"الجرح والتعديل"(٩/ ٢٣٢)، و"تهذيب الكمال"(٣٤/ ٤١٤)، و"التهذيب"(١٢/ ٢٥٣).
ولذا قال الحافظ في "التقريب"(ص ١٢٢٦): "مستور"، أو "مجهول الحال"، كما هو اصطلاحه في كتابه.
وعبد الرحمن بن أبي الزِّناد المدنيّ، مختلف فيه بسبب سوء حفظه وتغيُّره، مع أنهم اتَّفقوا بأنه أثبت الناس في حديث هشام بن عروة، أخرج له مسلم في المقدِّمة، والأربعة، واستشهد به البخاري في "الصحيح". قال أحمد، والنسائي، وابن سعد، والحاكم، والفلَّاس، ويحيى بن معين: ضعيف. وقال مرةً: ليس بشيء، وعدَّه ابن معين أيضًا في عداد الضعفاء، كفليح، وابن عقيل، وعاصم بن عبيد الله، وقال: لا يحتجُّ بحديثهم. وقال ابن عدي: وبعض ما يرويه لا يُتابع عليه وهو ممن يُكتب حديثه.
وكان يحيى وعبد الرحمن بن مهدي لا يُحدِّثان عنه، بل خطَّ ابن مهدي على حديثه! وتكلَّم فيه الإمام مالك بسبب روايته عن أبيه كتاب "السَّبعة"، وقال: أين كنَّا نحن عن هذا؟ ! وقال ابن حبان: كان ممن ينفرد بالمقلوبات عن الأثبات، وكان ذلك من سوء حفظه وكثرة خطئه، فلا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد؛ فأما إذا وافق الثقات فهو صادق في الرِّوايات يحتجُّ به. قال الذَّهبيُّ: هو من أوعية العلم؛ لكنه ليس بالمثبت جدًّا، مع أنه حجَّة في هشام بن عروة. وقال صالح جَزَرَة: قد روى عن أبيه أشياء لم يروها غيره! انظر أقوالهم في: "تاريخ ابن معين"(٢/ ٣٤٧)، و "الضعفاء الكبير"(٢/ ٣٤٠)، و "المجروحين"(٢/ ٥٦)، و"ضعفاء النسائي" رقم (٣٦٧)، و"الطبقات الكبرى"(٥/ ٤١٥) و (٧/ ٣٢٤)، و "تهذيب الكمال"(١٧/ ٩٥)، و"التهذيب"(٦/ ١٧٠)، و"تذكرة الحفاظ"(٢/ ٦٤٢).
ووثَّقه الترمذي، والعجلي وابن شاهين. "ثقات العجلي" رقم (١٠٣٩)، و"ثقات ابن شاهين" رقم (٧٧٥)، و "التهذيب"(٦/ ١٧١).
وتوسَّط بعضهم فجعل حديثه بالمدينة صحيحًا، أما ما حدَّث به ببغداد فضعيف، قال ابن المديني: ما حدَّث بالمدينة فهو صحيح، وما حدَّث به ببغداد أفسده البغداديون، ومثله عن الفلَّاس، والسَّاجي.
قلتُ: رواية ابن أبي الزِّناد التي بين أيدينا يظهر -والله تعالى أعلم- أنها معلولة بأمرين: =