كتاب استجلاب ارتقاء الغرف بحب أقرباء الرسول - صلى الله عليه وسلم - وذوي الشرف

١٠ - باب إشارة المصطفى بما حصل بعده عليهم من القتل والشدة - ج: 2 - ص: 593

أُمَيةَ، وبنو المُغِيرة، وبنو مَخْزوم". رواه الحاكم وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرِّجاه" (١).

قلتُ: وهذا من عجائبه؛ فالجمهور على ضَعْفِ إسماعيل (٢)!

٣٢٣ - وعن إبراهيمَ النَّخْعي، عن عَلْقَمَةَ، عن ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه قال:

بَيْنَمَا نحن عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذْ أقبل فتْيةٌ من بني هاشم، فلمَّا رآهم النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- اغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاه، وتغيَّر لَوْنُهُ! قال: "فقلتُ: ما نزالُ نرى في وجْهِك شيئًا نكرهه".

---

(١) "مستدرك الحاكم" (٤/ ٥٣٤) - رقم (٨٥٠٠) من طريق نُعيْم بن حمَّاد، عن الوليد بن مسلم، عن أبي رافع إسماعيل بن رافع به.
(٢) إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا، لأجلِ إسماعيل.
ولذا تعقَّب الذَّهبيُّ الحاكمَ تصحيحه بقوله: "لا والله، كيف وإسماعيل متروك، ثم لم يصحّ السند إليه"، وقال عنه في "الكاشف" (١/ ٢٤٥): "ضعيفٌ واهٍ". قال الإمام أحمد وأبو حاتم وعمرو بن علي: منكر الحديث. وقال النَّسائي وابن خراش والدَّارقطني وعلي بن الجنيد: متروك. وقال ابن معين وأبو داود: ليس بشيء. وقال البزار: ليس بثقة ولا حجَّة. وذكره يعقوب بن سفيان في باب من يُرغب في الرواية عنهم. وقال ابن حبان: "كان رجلًا صالحًا، إلَّا أنه كان يقلب الأخبار، حتى صار الغالب على حديثه المناكير التي يسبق إلى القلب أنه كان المتعمِّد لها! ". "المجروحين" (١/ ١١٣) ونقل الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" (١/ ٢٦٧) تضعيفه عن: ابن سعد، والعجلي، والحاكم نَفْسهِ، ابن عدي، والعقيلي، وأبي العرب، ومحمد بن أحمد المقدَّمي، ومحمد بن عبد الله بن عمار، وابن الجارود, وابن عبد البر، وابن حزم، والخطيب.
وأبو نَضرة، اسمه المنذر بن مالك بن قُطعة (ثقة) مشهور بكنيته، تقدَّم برقم (٢٦٧).
قلتُ: ثم إنَّ إسناده لم يصحْ إلى إسماعيل كما قال الذَّهبيُّ آنفًا؛ وذلك لأمرين:
أوَّلهما: أن الوليدَ بن مسلمٍ الراوي عنه، هو الوليد بن مسلم القرشي مولاهم، وهو وإنْ كان ثقة إلَّا أنه وإن كثير التدليس والتسوية، كما قال الحافظ في "التقريب" (ص ١٠٤١)، وقد عنعنه ههنا، تقدَّم برقم (٢٦٣).
ثانيهما: أن نُعيمَ بنَ حمَّادٍ مختلفٌ في توثيقه، وخلاصة الكلام فيه أنه صدوق كثير الأوهام والأغلاط كما قال الدَّارقطنيُّ وابن حجر وغيرهما، وتقدَّم الكلام على حاله مفصَّلًا برقم (١٤٥)؛ ولعل هذا الحديث مما غلط في.
قال ابن القيِّم في "المنار المنيف" (ص ١١٧): "كلُّ حديث في ذمِّ في أميَّة فهو كذب"، والله تعالى أعلم.