(٢) إسنادُهُ ضعيفٌ، لضعْفِ ابنِ لهيعة، وأبو رُومان لا يُعرف. أخرجه في "المستدرك" (٤/ ٥٤٧) - رقم (٨٥٣٠) من طريق نُعيم بن حمَّاد، ثنا الوليد ورشْدين، قالا: ثنا ابن لهيعة، عن أبي قبيل به موقوفًا، ولم يتكلَّم عليه الحاكم بشيء. ولكن تعقَّبه الذَّهبيُّ بقوله: "خبرٌ واهٍ! ". وهو في "الفتن" لنُعيمٍ (١/ ٣٠٢) - رقم (٨٨١) بإسناده ومتنه سواء. نُعيم بن حمَّاد مختلفٌ فيه، تقدَّم مرارًا بأنه صدوق كثير الغلط. والوليد، هو ابن مسلم تقدَّم برقم (٢٦٣) أنه (ثقة كثير التدليس والتسوية)، ولكن صرَّح بالتحديث. ورشْدين، هو رشْدِين بن سعد بن مفْلح المَهْدي، كنيته أبو الحجَّاج المصريّ، أخرج له الترمذي وابن ماجه، وهو ضعيف كما في "التقريب" (ص ٣٢٦)، وضعفه ههنا لا يضرُّ لمتابعة الوليد له. وعبد الله بن لهيعة، الكلام فيه فاشٍ تعديلًا وتجريحًا. تقدّم مرارًا. وأبو قَبيل -بفتح القاف وكسر الموحدة-، اسمه حُييّ بن هانئ بن ناضر المعافِريّ المصريّ، أطلق الإمام أحمد وابن معين وأبو زرعة والعجلي والفسوي وأحمد بن صالح المصري توثيقه. ووثَّقه ابن حبان في "ثقاته" (٤/ ١٧٨) وقال: "وكان يُخطئ". واعتمد الحافظ كلامَه فقال: "صدوق يهم! ". "التقريب" (ص ٢٨٢) وتعقبَّاه في "تحريره" (١/ ٣٣٧) بأنه ثقة مطلقًا روى له الأربعة. وأبو روُمان، ذكره ابن منده في "فتح الباب في الكُنى والألقاب" (ص ٣٢٨) بقوله: "حدَّث عن علي بن أبي طالب في الفتن، روى حديثه عبد الله بن لهيعة، عن أبي قبيل، عن أبي رُومان". ولم أقفُ على كلامٍ لأحد الأئمة في الرجل فيما بين يدي من المصادر، ولم أجد لكلام الحافظ الذَّهبيِّ في "تلخيص المستدرك": "خبرٌ واهٍ! " مسوِّغًا، فعلَّه اطَّلع على حاله، أو نظر إلى نكارة متنه، فالله تعالى أعلم.