كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

الفرع الثالث في وضوء الغسل - دليل ابن حزم على أن الوضوء لا يشرع في غسل الحيض - ج: 8 - ص: 277

وقال ابن رجب: الجنب له حالتان:

إحداهما: أنه لا يلزمه سوى الغسل، وهو من أجنب من غير أن يوجد منه حدث أصغر، فهذا لا يلزمه أكثر من الغسل، فإن بدأ بأعضاء الوضوء فغسلها لم يلزمه سوى غسل بقية بدنه بغير تردد، وينوي بوضوئه الغسل لا رفع الحدث الأصغر، وهو ظاهر.

الثاني: أن يجتمع عليه حدث أصغر وجنابة، كأن يحدث، ثم يجنب، فهل يتداخل الوضوء مع الغسل أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء». اهـ بتصرف (١).

قلت: وملخص الأقوال في المسألة كالآتي:

قيل: إذا نوى الطهارة الكبرى، أجزأه عن نية الطهارة الصغرى، وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣).

وقيل: يجزئ ولو لم ينو أحدهما، باعتبار أن النية ليست بشرط، وهو مذهب الحنفية (٤).

وقيل: لا تتداخل الطهارتان الكبرى والصغرى إلا بنية، فعلى هذا إما أن يتوضأ قبل الغسل أو ينوي بغسله الطهارة من الحدثين، وهو مذهب الحنابلة (٥)، ووجه في مذهب الشافعية (٦).

وقيل: يجب الوضوء، إما قبل الغسل وإما بعده، ولا تتداخل النيتان، وسواء

---

(١) في شرحه للبخاري (١٣٥٢).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ١٤٠)، فتح البر بترتيب تمهيد ابن عبد البر (٣/ ٤١٥) القوانين الفقهية (ص: ٢٣)، شرح الزرقاني لمختصر خليل (١/ ١٠٥)، مختصر خليل (ص: ١٥)، منح الجليل (١/ ١٣٢)، التاج والإكليل المطبوع بهامش مواهب الجليل (١/ ٣١٨).
(٣) الأم (١/ ٤٠)، المجموع (٢/ ٢٢٣)، الحاوي الكبير (١/ ٢٢١)، روضة الطالبين (١/ ٥٤، ٨٩).
(٤) البناية (١/ ١٧٣)، تبيين الحقائق (١/ ٥)، البحر الرائق (١/ ٢٤)، بدائع الصنائع (١/ ١٩).
(٥) كشاف القناع (١/ ١٣١)، المحرر (١/ ٢٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٨٨)، الإنصاف (١/ ٢٥٩)، المبدع (١/ ٢٠٠، ٢٠١)، الفروع (١/ ٢٠٥)، المغني (١/ ٢٨٩).
(٦) المجموع (٢/ ٢٢٣)، روضة الطالبين (١/ ٥٤، ٨٩).