للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع السادس في التثليث في غسل البدن]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• لا يشرع التثليث في غسل الجنابة إلا في موضعين: في غسل الكفين قبل الاستنجاء، وهذا صريح، وفي غسل الرأس على احتمال، هل قصد بذلك التكرار، أو الاستيعاب؟

[م-٧٣٠] اختلف العلماء في تثليث البدن في الغسل:

فقيل: يستحب، وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٣).

وقيل: لا يستحب، وهو المشهور من مذهب المالكية (٤). واختاره ابن تيمية من


(١) بدائع الصنائع (١/ ٣٤)، شرح فتح القدير (١/ ٥٨).
(٢) روضة الطالبين (١/ ٩٠)، مغني المحتاج (١/ ٧٤)، المجموع (٢/ ٢١٣) قال النووي: «المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه يستحب إفاضة الماء على جميع البدن ثلاث مرات».
(٣) الإنصاف (١/ ٢٥٣)، الفروع (١/ ٢٠٤)، كشاف القناع (١/ ١٥٢)، المحرر (١/ ٢٠).
(٤) نصت كتب المالكية على أن من سنن الغسل تثليث الرأس، ومعناه أنه لا يشرع التثليث لما عداه، وصرح بعضهم بأنه لا يشرع تثليث البدن. بل كره كثير منهم التثليث في أعضاء الوضوء فضلًا عن الغسل. انظر المسألة في الكتب التالية. ...
الشرح الصغير (١/ ١٧٢)، بمختصر خليل (ص: ١٥)، وشروحه الخرشي (١/ ١٧١)، وقال في حاشية العدوي المطبوع بهامش شرح الخرشي: «ليس شيء في الغسل يندب فيه التكرار غير الرأس» شرح الزرقاني (١/ ١٠٤). منح الجليل (١/ ١٢٩، ١٣٠)، وذكر فيه كراهة تثليث أعضاء الوضوء، ونص على استحباب التثليث في الرأس.
وقال في الشرح الكبير (١/ ١٣٦، ١٣٧): «يندب بدؤه بأعضاء وضوئه كاملة مرة بنية رفع الجنابة، فلا يندب التثليث بل يكره».

<<  <  ج: ص:  >  >>