كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

الفصل العاشر في استحباب الوضوء لمعاودة الوطء - دليل من قال: يجب غسل فرجه إن كانت الموطوءة أخرى - ج: 4 - ص: 336

اللغوي، وهو غسل الفرج (١).

وهذا الحمل لا توجد قرينة تدل عليه، ولأن الأصل في كلام الشارع أن يحمل على الحقيقة الشرعية إذا أمكن، فإن تعذر حمله على الحقيقة الشرعية حمل على الحقيقة اللغوية، فإن تعذر أيضًا حمل على الحقيقة العرفية، ولا تترك الحقيقة الشرعية مع إمكان الحمل عليها، ولم يمنع من حمله على الحقيقة الشرعية مانع.

• دليل من قال: يجب غسل فرجه إن كانت الموطوءة أخرى:

قالوا: إذا عاد إلى امرأة أخرى لوثها بنجاسة غيرها؛ لأن فرجه لا يسلم من النجاسة، وهذا لا يجوز، بخلاف تلويثها بنجاستها هي، فإنه يتسامح فيه حتى تتمكن من إزالته.

وهذا القول من المالكية مبني على قولهم بنجاسة المني، وهو قول مرجوح، بينت ضعفه في مباحث أحكام النجاسة، وفي كتاب آداب الخلاء في الاستنجاء من المني، وحتى على التنزل بأن المني نجس، فأين الدليل على تحريم التلوث بالنجاسة في مثل الجماع والاستنجاء ونحوهما، ولذلك قال الدسوقي في حاشيته: «غاية ما يلزم عليه التلطخ بالنجاسة، وهو مكروه على المعتمد ولو بالنسبة للغير إذا رضي بها» (٢).

• الراجح:

بعد استعراض أدلة الأقوال في المسألة نجد أن القول باستحباب الوضوء لمعاودة الوطء هو القول الراجح؛ لدلالة السنة عليه من حديث أبي سعيد؛ ولأنه قول وسط بين القائلين بوجوب الوضوء، وبين القائلين بأنه يغسل فرجه فقط، ولحديث: (ما أردت صلاة فأتوضأ) (إنما أمرتم بالوضوء للصلاة) وسبق تخريجه والله أعلم.

* * *

---

(١) المنتقى للباجي (١/ ١٠٧).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ١٣٨).